الكتاب الأبيض في عهد الملك فاروق

ذكريات
الجميع يعلم أن الرئيس أنور السادات عرض علي الرئيس ياسر عرفات زعيم السلطة الفلسطسنية أن يشارك في معاهدة السلام التي أقيمت بكامب دافيد ولكن رفها الفلسطينيون وأتهموا السادات بالخيانه والحقيقة لم يكن هو الموقف الاول فبد الأبحار في التاريخ في عهد الملك فاروق أكتشفت أن الموقف الفلسطيني لم يتغير وأنهم لم يتعلموا من أخطائهم فقد نصحهم الملك فاروق وهو رئيس جامعة الدول العربيه ويعتبر زعيم الأمه في ذلك الوقت بالموافقة علي مقترحات الكتاب الأبيض ونتيجة رفضهم وقعوا في المشاكل الاكبر ومع ذلك لم يتجنبوا نفس الخطأ مع السادات.

الكتاب الأبيض
فالكتاب الأبيض هو عبارة عن مقترحات سياسية أصدرتها بريطانيا عام 1939 في مؤتمر لندن الذي كان ردا علي مؤتمر القاهرة حيث طرحت مصر وجة نظرها وتقدمت ببعض الأقتراحات لحل المشكلة الفلسطينية ومنها تشكيل حكومة وطنية ووضع نظام دستوري في فلسطين وإيقاف الهجرة اليهودية وتنصيب أحد الأمراء العرب علي عرش فلسطين وكان رد بريطانيا بالكتاب الأبيض هو أقرار بحق فلسطين في الأستقلال وإنشأ دولة مستقلة وتحديد الهجرة اليهودية تحديدا نهائيا وإنهاء الأنتداب ولكن وللأسف رفضة العرب ووصفوة بالغموض نظرا لعدم تحديد موعد الأستقلال.

موقف مصر من الكتاب الأبيض
وعلي الرغم من موافقة راغب النشاشبي رئيس حزب الدفاع الفلسطيني علي مقترحات الكتاب من منطلق مبدأ" خذ ثم طالب " وأيضا موافقة نصيحة كبار السلسة المصريين إخوانهم الفلسطينيين بقبول الأمر مثلما فعلت مصر في موقف مماثل في تصريحات 28 فبراير 1922 الذي أعلنته بريطانيا ومنحت فيه مصر أستقلالا مشروطا وقابلته مصر وبهذا كانت قادرة علي تشكيل أول وزارة دستورية برئاسة سعد زغلول 1924.

 سوء الحظ
و فيما بعد وبمزيد من المفاوضات أستطاعت مصر إلغاء التصريح أتوماتيكيا ودبلوماسيا بعد توقيع معاهدة الصداقة مع بريطانيا عام 1936، ولكن لم تجد النصائح في إقناع الفلسطينيين بمقترحات الكتاب الأبيض، ولسوء الحظ ظهور هتلر وإعلانه الحرب علي يهود ألمانيا ومع بدايات الحرب العالمية الثانية بدأت بشائر الهجرة المتلاحقة تزداد بصورة ملحوظة حيث فتحت لها الأبواب علي مصرعيها وقامو بتأسيس تل أبيب التي تعني تل الربيع وقاموا بتأسيس الوكالة اليهودية وبدأت في شراء أراضي العرب بأسعار باهظة وكان المندوب السامي لدي بيرطانيا " هربت صموئيل " يلعب دورا إجراميا لتحقيق أغراضة فكان يرغم الفلاحين علي بيع أملاكهم وأراضيهم عن طريق حظر تصدير الحبوب والمحاصيل.