استقرار أسعار اللحوم البلدي والمستوردة في الأسواق والمنافذ الحكومية اليوم الجمعة 9 مايو 2025
استقرار أسعار اللحوم البلدي والمستوردة في الأسواق والمنافذ الحكومية اليوم الجمعة 9 مايو 2025

استقرار أسعار اللحوم البلدي والمستوردة في الأسواق والمنافذ الحكومية اليوم الجمعة 9 مايو 2025.. شهدت أسواق اللحوم المحلية والمنافذ الحكومية اليوم الجمعة 9 مايو 2025 حالة من الاستقرار في أسعار اللحوم البلدي والمستوردة، وذلك حسب ما أعلنت عنه بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. وتأتي هذه الحالة من التوازن في الأسعار رغم استمرار التحديات الاقتصادية وتذبذب أسعار السلع الغذائية عالميًا، وهو ما يبعث بعض الطمأنينة في السوق المحلي.
الأسعار في الأسواق المحلية: تنوع في المعروض وثبات في المؤشرات

تشهد الأسواق المحلية توافرًا ملحوظًا في أنواع اللحوم المختلفة، سواء البلدي أو المستوردة، وهو ما ساهم في استقرار الأسعار نسبيًا، وسط مراقبة حكومية للأسواق لضبط أي محاولات استغلال. وسجل سعر كيلو عِرق الفلتو نحو 420 جنيهًا، فيما بلغ سعر كيلو اللحوم الكندوز 430 جنيهًا. وسجل كيلو اللحوم الضأن 440 جنيهًا، وهو من أعلى الأنواع سعرًا في السوق.
أما أسعار اللحوم البتلو، فتراوحت بين 350 إلى 445 جنيهًا للكيلو، فيما جاءت أسعار الكبدة البلدي بين 300 و350 جنيهًا. كما استقر سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 270 و300 جنيه، بينما تراوح سعر المفروم البلدي بين 330 و460 جنيهًا حسب الجودة والمصدر.
أسعار منافذ الزراعة و"وطنية": أسعار أقل وخيارات متعددة
فيما يتعلق بالمنافذ التابعة لوزارة الزراعة، جاءت الأسعار أقل نسبيًا من السوق الحر، حيث بلغ سعر كيلو اللحوم البلدي 280 جنيهًا، وكيلو الكندوز نحو 350 جنيهًا، وسجلت الكبدة 250 جنيهًا، بينما وصل سعر السجق إلى 225 جنيهًا، وسعر اللحم المفروم 230 جنيهًا، مما يوفر بديلًا اقتصاديًا للمستهلكين محدودي ومتوسطي الدخل.
أما في منافذ "وطنية"، فقد تراوحت أسعار الكبدة الطازجة ما بين 300 و350 جنيهًا، وبلغ سعر اللحم البقري 280 جنيهًا، في حين سجل البفتيك والاستيك 325 جنيهًا، ووصل سعر وش الفخدة إلى 300 جنيه، والموزة إلى 295 جنيهًا، بينما بلغ عِرق الفلتو في هذه المنافذ 350 جنيهًا.
ويُلاحظ وجود فرق سعري واضح بين المنافذ الحكومية والأسواق الحرة، ما يشير إلى استمرار جهود الدولة في تقديم لحوم بأسعار مناسبة للمواطنين من خلال الدعم والتوزيع المباشر، مع العمل على ضبط السوق ومحاربة الجشع التجاري.