المحكمة العليا تمنح ترامب انتصارًا في معركة تقييد الجنسية بالولادة وتشعل جدلًا دستوريًا في أمريكا
أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، يوم الجمعة 27 يونيو 2025، حكمًا بغالبية 6-3، يقيد صلاحيات القضاة الفيدراليين في إصدار أوامر قضائية على مستوى وطني ضد قرارات السلطة التنفيذية، وذلك في إطار قضية تتعلق بمحاولة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنهاء ما يُعرف بـ "حق الجنسية بالولادة"، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا على الساحة السياسية والقانونية في الولايات المتحدة.
قرار تاريخي يقيد التدخل القضائي في قرارات الرئاسة
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأوامر القضائية الفيدرالية الشاملة "تتجاوز على الأرجح" السلطة الممنوحة للمحاكم بموجب الدستور، ما اعتبره كثيرون إعادة تعريف لحدود صلاحيات القضاء الفيدرالي في مواجهة السلطة التنفيذية.
وفي مؤتمر صحفي عَقَبه الإعلان عن الحكم، أعرب ترامب عن سعادته، واصفًا القرار بـ "الانتصار التاريخي للدستور وفصل السلطات وسيادة القانون".
وقال ترامب: "لن يُسمح بعد الآن لبعض القضاة اليساريين المتطرفين بإلغاء قرارات الرئاسة أو منع تنفيذ السياسات التي صوت لها الشعب الأمريكي."
مصير الجنسية بالولادة.. لم يُحسم بعد
على الرغم من الحكم، لم تبت المحكمة العليا بعد في دستورية القرار التنفيذي الذي أصدره ترامب سابقًا، والخاص بإلغاء الحق في الحصول على الجنسية الأمريكية بالولادة، وهو مبدأ متجذر في التعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي، والذي ينص على منح الجنسية تلقائيًا لكل من يولد على الأراضي الأمريكية.
وأكدت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي أن المحكمة ستنظر بشكل حاسم في مسألة دستورية "الجنسية بالولادة" في أكتوبر المقبل.
وقالت: "لن يكون هناك قضاة يعطلون قرارات الرئيس بعد الآن، والسيادة ستعود إلى السلطة المنتخبة."