هل تنقذ شهادة البكالوريا التعليم الثانوي؟ (تفاصيل)

واصل الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استعراض تفاصيل مشروع تعديل قانون التعليم أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، وذلك خلال جلسة اليوم الأربعاء التي شهدت نقاشًا موسعًا حول نظام شهادة البكالوريا المصرية وضمان مجانية التعليم والتوازن بين الإصلاح التشريعي وحقوق المواطنين.

التعليم المجاني حق دستوري لا يقبل التفاوض

استهل الوزير كلمته بالتأكيد على أن مجانية التعليم حق أصيل يكفله الدستور والقانون المصري، ولا يمكن المساس به تحت أي ظرف، مشددًا على أن نظام الثانوية العامة سيظل كما هو دون تعديل، مع الإبقاء على المجانية الكاملة لـ شهادة البكالوريا المصرية، بما في ذلك محاولة الاختبار الأولى.

وأشار إلى أن الجزء الوحيد المرتبط بتكلفة مالية يخص فقط "فرصة التحسين"، وهي محاولة اختيارية ثانية للطالب الناجح، موضحًا أن هذه الرسوم مخصصة لتغطية التكلفة اللوجستية للاختبارات، مع إعفاء الفئات غير القادرة منها بشكل سنوي كما هو معمول به في الرسوم الدراسية.

نهاية ضغط الفرصة الواحدة

وأوضح الوزير أن نظام شهادة البكالوريا المصرية يوفر فرصة ثانية للاختبار، ما ينهي الضغط النفسي الكبير الناتج عن الاعتماد على فرصة واحدة لتحديد مستقبل الطلاب. ولفت إلى أن هذا التغيير يأتي في إطار فلسفة جديدة تسعى لتقييم عادل ومرن للطلاب.

كما أكد الوزير أن الوزارة أجرت حوارًا مجتمعيًا شاملًا بشأن هذه الشهادة، شارك فيه خبراء تربويون ووزراء سابقون ونواب وإعلاميون ومديرو مدارس ومعلمون وأولياء أمور، لضمان توافق المشروع مع مختلف وجهات النظر.

مواد داعمة للمعلمين والتعليم الفني

تطرقت الجلسة أيضًا إلى مادة جديدة تنص على عدم خروج المعلمين للمعاش قبل نهاية العام الدراسي، بهدف الحفاظ على استقرار العملية التعليمية، وتقديرًا لجهود المعلمين.

وفي السياق ذاته، أوضح الوزير أن مواد القانون المتعلقة بالتعليم التكنولوجي تهدف إلى تنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وضمان استمرارية تطويرها وتوسيع نطاقها، باعتبارها مستقبل التعليم الفني في مصر.

لا صلاحيات مطلقة للوزير والوزارة منفتحة على التعديلات

أكد الدكتور عبد اللطيف أن الوزارة لا تستهدف منح الوزير صلاحيات مطلقة من خلال مشروع القانون، بل هي منفتحة تمامًا على كافة المقترحات البرلمانية التي يمكن أن تساهم في الوصول لصيغة قانونية توافقية تضمن التوازن المطلوب بين المرونة الإدارية والرقابة التشريعية.

البرلمان يؤكد: مجانية التعليم خط أحمر

شهدت الجلسة مناقشات من قبل النواب، تم خلالها التأكيد على ضرورة الحفاظ على مجانية التعليم كحق دستوري، ومناقشة طبيعة البرامج التعليمية الجديدة والتكاليف المرتبطة بتنفيذ شهادة البكالوريا المصرية وآليات تطبيقها.

لجنة التعليم: نعمل لتحقيق التوازن بين الدولة والمواطن

من جانبه، أكد الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، أن اللجنة تعمل بتعاون وثيق مع الحكومة لمراجعة مشروع القانون بما يتماشى مع نصوص الدستور ويخدم الصالح العام.

 وشدد على أن اللجنة تسعى إلى صياغة تشريعية متوازنة تحقق متطلبات الدولة وتراعي احتياجات المواطنين، مشيدًا بتجاوب الوزير وتأكيده على الشراكة الكاملة مع البرلمان في إعداد المشروع النهائي.