صندوق النقد: دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لمصر.. ودعوة لاستمرار الإصلاحات الهيكلية

في تصريح رسمي، أعلنت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، أن الصندوق قرر دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر، على أن يتم التقييم المشترك خلال فصل الخريف المقبل.

ويُعد هذا القرار مؤشرًا على رغبة الصندوق في تقييم شامل ومتكامل للتطورات الاقتصادية في مصر، ضمن إطار من التعاون المستمر بين الجانبين.

🔹 تقدم ملحوظ في تنفيذ البرنامج

أشادت المتحدثة باسم الصندوق بـالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في تنفيذ بنود البرنامج، مؤكدة أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا على مستوى السياسات الاقتصادية الكلية، لا سيما في ما يتعلق بضبط السوق النقدي، وتعزيز مرونة سعر الصرف، وتوفير مناخ أكثر جذبًا للاستثمار.

وأضافت أن هذه الخطوات تعكس التزامًا واضحًا من الحكومة بتنفيذ الاتفاق، الذي يهدف إلى دعم الاستقرار المالي، وتحفيز النمو، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

🔹 دعوة لمواصلة الإصلاحات الهيكلية

رغم التقدم، شددت كوزاك على أهمية تعميق الإصلاحات الهيكلية، خاصة ما يتعلق بملف تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأكدت أن تعزيز التنافسية وتوفير فرص متكافئة للاستثمار يُعدان من الركائز الأساسية لضمان تحقيق الأهداف طويلة المدى للبرنامج، كما أنهما ضروريان لضمان توزيع عادل لعوائد التنمية.

🔹 تأجيل الشريحة الجديدة حتى الخريف

نتيجة دمج المراجعتين، سيتم تأجيل صرف شريحة جديدة من التمويل المتفق عليه مع مصر، لمدة تُقدّر بنحو ستة أشهر، لحين الانتهاء من المراجعة الشاملة في الخريف.

ويأتي هذا التأجيل في إطار الجدولة الفنية المعتادة لمراجعات الصندوق، ولا يُعد تعثرًا في البرنامج، بل يُنظر إليه كخطوة لتمكين تقييم أكثر شمولية وتنسيقًا.

🔹 مصر تواصل التنسيق مع الصندوق

من جانبها، تواصل الحكومة المصرية التنسيق مع بعثة صندوق النقد الدولي، بهدف الوفاء بكافة الالتزامات الفنية والتشريعية اللازمة قبل موعد المراجعة، مع التركيز على استمرار برنامج الطروحات الحكومية، وتحسين بيئة الأعمال، وتحفيز القطاع الخاص.

ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه الدولة إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتقليص الفجوة التمويلية، ورفع معدلات النمو مع الحفاظ على العدالة الاجتماعية.

يمثل دمج المراجعتين فرصة لإعادة تقييم شامل للأداء الاقتصادي، وتأكيد على حرص الصندوق والحكومة المصرية على الاستمرار في تنفيذ برنامج إصلاح متوازن وعادل، يعالج التحديات ويعزز فرص النمو المستدام.