عاجل- مدبولي: صندوق النقد وافق على دمج المراجعتين الخامسة والسادسة.. والطروحات لن تتم إلا بقيمتها العادلة

مدبولي: صندوق النقد وافق على دمج المراجعتين الخامسة والسادسة.. والطروحات لن تتم إلا بقيمتها العادلة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية أوفت بكافة مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، باستثناء بند واحد يتعلق بالطروحات العامة، مشيرًا إلى أن ذلك لم يكن تقصيرًا بل قرارًا استراتيجيًا نابعًا من الظروف الجيوسياسية المحيطة وتذبذب مناخ الاستثمار العالمي.

 جميع المستهدفات تحققت باستثناء "الطروحات"

وأوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن بعثة صندوق النقد الدولي أجرت المراجعة الخامسة لمستهدفات البرنامج مع مصر، وتأكدت من تحقيق الدولة لجميع البنود المطلوبة، وعلى رأسها:

• تحقيق الفائض الأولي.
• تعزيز الاحتياطي النقدي.
• مرونة سعر الصرف.
• ضبط الإنفاق العام وفقًا لسقف التريليون جنيه.
• رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.

 تأجيل الطروحات لحماية أصول الدولة

وحول سبب عدم تنفيذ المستهدف الخاص بالطروحات، أوضح رئيس الوزراء أن الأوضاع الإقليمية المتوترة، خاصة الحرب الإسرائيلية الإيرانية، أثرت سلبًا على شهية الاستثمار وتقييم الأصول، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار بتأجيل الطروحات لحين توافر مناخ عادل يضمن تعظيم العائدات وحماية حقوق الدولة.

وقال:

"لن نُقدِم على بيع أصول الدولة في وقت لا يعكس السوق قيمتها الحقيقية.. لا نبيع من أجل البيع، بل لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطن المصري."

 اتفاق على دمج المراجعتين الخامسة والسادسة

وأكد مدبولي أنه تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على دمج المراجعتين الخامسة والسادسة في مراجعة واحدة سيتم إجراؤها في الربع الأخير من عام 2025، وهو ما اعتبره تأكيدًا على ثقة الصندوق في أداء الاقتصاد المصري وفي المسار الذي تسلكه الحكومة لتحقيق الاستدامة المالية.

 إشادات دولية وتحسن في المؤشرات

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا فعليًا على الأرض، بدليل تحقيق نمو بلغ 4.77% خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، مقارنة بـ2.2% في نفس الربع من العام الماضي.

كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 48.7 مليار دولار، في حين شهدت الصادرات قفزات ملحوظة، مؤكدًا أن "كل هذا يؤكد أننا على المسار الصحيح رغم التحديات".

 صندوق النقد أشاد بالمسار الإصلاحي لمصر

•  الحكومة حققت كافة البنود الاقتصادية.
•  تأجيل الطروحات لحين تحسن الظروف العالمية.
•  المراجعتان الخامسة والسادسة سيتم دمجهما بنهاية 2025.
•  لا بيع لأصول الدولة دون تحقيق قيمة عادلة.