اقتراح برلماني لتعديل مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرًا إلى 12 ظهرًا (تفاصيل)

تقدمت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، تطالب فيه بتعديل مواعيد العمل الرسمية لتبدأ من الخامسة فجرًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، بدلًا من المواعيد الحالية المعمول بها في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة داخل مصر.

وأوضحت النائبة أن مقترحها يأتي في إطار رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتحقيق التوازن بين الحياة العملية والأسرية، مستشهدة بتجارب عدد من دول النمور الآسيوية التي حققت طفرات اقتصادية كبرى عبر تبني ثقافة العمل المبكر والانضباط. هذا الطرح يفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول مدى ملاءمة المجتمع المصري لهذا التغيير الجذري، وأثره على البنية الاقتصادية والاجتماعية في ظل توجهات «الجمهورية الجديدة».

أسباب الاقتراح

أكدت النائبة آمال عبدالحميد أن مصر قطعت شوطًا مهمًا في تنفيذ مشروعات قومية وتنموية ضخمة، وهو ما يستلزم إعادة النظر في توقيتات العمل الحالية التي تبدأ غالبًا من الثامنة صباحًا حتى الثانية أو الرابعة عصرًا.

وبررت اقتراحها بعدة أسباب رئيسية:

• استغلال فترات الصباح الباكر حيث تكون الطاقة والنشاط في ذروتهما.
• تقليل التكدس المروري المرتبط بساعات الذروة التقليدية.
• إتاحة وقت أكبر للموظف لمتابعة شؤونه الأسرية والاجتماعية.
• رفع كفاءة الأداء الوظيفي، خاصة في القطاعات الإنتاجية.

دراسات علمية تدعم المقترح

أشارت النائبة إلى نتائج أبحاث صادرة عن جامعة ميرلاند الأمريكية، التي أكدت أن الاستيقاظ المبكر والعمل في الساعات الأولى من النهار يعزز من الصحة العامة ويزيد من مستوى التركيز والإبداع.
وترى أن تعديل مواعيد العمل من الخامسة فجرًا حتى الثانية عشرة ظهرًا قد ينعكس إيجابيًا على أنماط الحياة، مما يساهم في خلق مجتمع أكثر انضباطًا وصحة وإنتاجية.

تغيير ثقافة العمل ضرورة ملحة

شددت آمال عبدالحميد على أن المجتمع المصري بحاجة إلى تغيير ثقافة العمل السائدة، معتبرة أن السهر لساعات متأخرة والاستيقاظ المتأخر يؤثران سلبًا على جودة وكفاءة الأداء.
وأكدت أن تبني ثقافة العمل المبكر يمكن أن يكون حلًا عمليًا للتغلب على الكسل الوظيفي، وتعزيز الإنتاجية في مؤسسات الدولة بما يتماشى مع تطلعات المرحلة الراهنة.