اطمن.. حقك في الحد الأدنى للأجور مضمون بعد تطبيق قانون العمل الجديد
دخل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حيز التنفيذ رسميًا اليوم الاثنين، الموافق 1 سبتمبر 2025، حيث ألزم منشآت القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، في خطوة تستهدف ضمان حياة كريمة للعاملين، ومراعاة الزيادة المستمرة في تكاليف المعيشة، مع وجود متابعة دقيقة لضمان الالتزام الكامل ببنود القانون.
اختصاصات المجلس القومي للأجور وفقًا للقانون الجديد
ينص القانون الجديد، وتحديدًا المادة (102)، على أن المجلس القومي للأجور هو الجهة المختصة بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي في مختلف القطاعات، ويتم ذلك مع مراعاة:
احتياجات العمال وأسرهم.
تكاليف المعيشة المتغيرة.
ضرورة تحفيز زيادة معدلات الإنتاج.
كما منح القانون المجلس صلاحية وضع ضوابط العلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المحددة قانونًا، فضلًا عن النظر في طلبات أصحاب الأعمال المتعلقة بالتخفيض أو الإعفاء في حالات الأزمات الاقتصادية الطارئة.
إلزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور
جاءت المادة (104) من القانون لتؤكد التزام جميع المنشآت الخاضعة لأحكامه بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وهو ما يعني إلزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى المعتمد، وعدم جواز الانتقاص منه تحت أي ظرف.
نقلة نوعية في سوق العمل المصري
يمثل هذا الإطار القانوني الجديد نقلة مهمة في ضبط سوق العمل المصري، حيث يضمن للعاملين حدًا أدنى عادلًا يحافظ على كرامتهم المعيشية، وفي الوقت نفسه يُلزم أصحاب الأعمال بالامتثال للقرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور.
كما نص القانون على توقيع جزاءات قانونية على المنشآت غير الملتزمة، بما يحقق توازنًا بين حقوق العمال واستقرار بيئة العمل.