وزارة التموين تُعلن عن فتح باب إضافة الفئات الأولى بالرعاية للبطاقات التموينية بعد تحديث شامل
وزارة التموين تُعلن عن فتح باب إضافة الفئات الأولى بالرعاية للبطاقات التموينية بعد تحديث شامل.
وزارة التموين تعلن عن بدء إضافة الفئات الأولى بالرعاية إلى البطاقات التموينية بعد تحديث شامل لقاعدة البيانات لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لاتخاذ خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية من خلال فتح باب إضافة الفئات الأولى بالرعاية إلى منظومة البطاقات التموينية.
ويأتي هذا القرار بعد الانتهاء من تحديث شامل وتنقية قاعدة بيانات المستفيدين، في إطار خطة الدولة لضبط آليات الدعم وضمان وصوله لمستحقيه الفعليين فقط.
تحديث شامل لمنظومة الدعم
أكدت الوزارة أن المرحلة الماضية شهدت مراجعة دقيقة لبيانات المستفيدين من الدعم، حيث تم حذف غير المستحقين وإيقاف البطاقات الوهمية، إضافةً إلى تنقية الأسماء المكررة.
وتستهدف هذه الخطوة تعزيز كفاءة المنظومة وضمان الشفافية في توزيع السلع التموينية.
المحافظات التجريبية
أوضحت مصادر داخل الوزارة أن تطبيق الإضافة سيبدأ تدريجيًا في بعض المحافظات، على أن تكون محافظة بورسعيد التجربة الأولى لمدة ثلاثة أشهر قبل التوسع في باقي الجمهورية.
هذا الإجراء يأتي بهدف اختبار المنظومة المحدثة والتأكد من جاهزية البنية التكنولوجية لعملية التسجيل.
آليات التسجيل
أتاحت وزارة التموين أكثر من وسيلة لتسجيل الفئات الجديدة، حيث يمكن التقديم إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية أو من خلال مكاتب التموين المنتشرة في مختلف المحافظات.
كما يجري التعاون مع وزارة الاتصالات لضمان دقة البيانات وسرعة تحديثها، بما يسهل على المواطنين عملية التسجيل دون مشقة.
الفئات المستهدفة.. تشمل الفئات الأولى بالرعاية
الأسر الأكثر احتياجًا، ومستفيدي برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، وحاملي بطاقة الخدمات المتكاملة، وأبناء الشهداء، والأسر البديلة.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم.
التموين: التوسع في تجربة الكارت الموحد ببورسعيد تمهيدًا لتعميمه على مستوى الجمهورية
تعزيز الحماية الاجتماعية
يُعد فتح باب الإضافة خطوة مهمة في إطار خطة أشمل تسعى الحكومة من خلالها إلى بناء شبكة حماية اجتماعية قوية، تضمن حياة كريمة للمواطنين محدودي الدخل، وتساعد في مواجهة الأعباء الاقتصادية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في زيادة رضا المواطنين عن منظومة الدعم، وتؤكد التزام الدولة بدعم الشرائح الأكثر احتياجًا.
بهذه الخطوة، تؤكد وزارة التموين أن إصلاح منظومة الدعم لا يقتصر على حذف غير المستحقين فقط، بل يمتد ليشمل إضافة الفئات الجديدة الأكثر احتياجًا، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز مبدأ المساواة في الحصول على الدعم.