وزير الصحة يحيل واقعة مستشفى 6 أكتوبر للنائب العام: لا تهاون في حقوق المرضى

في بيان رسمي صادر عن وزارة الصحة والسكان، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، اتخاذ قرارات حاسمة بشأن واقعة المضاعفات الصحية التي أصابت عددًا من المرضى عقب تدخلات جراحية بقسم الرمد في أحد المستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة الجيزة.

لجان فنية متخصصة للتحقيق

وجه وزير الصحة بتشكيل لجان متخصصة للتحقيق بدقة وموضوعية في كافة تفاصيل الواقعة، شملت:

• لجنة طبية من أساتذة جراحة العيون وزرع العدسات لمراجعة الإجراءات الطبية ودعم المرضى.
• لجنة مكافحة عدوى لفحص الإجراءات الوقائية ومدى الالتزام بالمعايير الدولية.
• لجنة فنية للمعدات لتقييم سلامة الأجهزة وغرف العمليات.
• لجنة إدارية لمراجعة الإجراءات التشغيلية والتدريبية ورصد أي ثغرات.

تقارير تكشف عن تقصير واضح

أوضحت تقارير اللجان وجود تقصير من القائمين على قسم العمليات في الالتزام ببروتوكولات مكافحة العدوى، رغم علمهم بها وتدريبهم عليها، وهو ما استدعى اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة من الوزارة.

قرارات صارمة ضد المقصرين

بناءً على نتائج التحقيقات الأولية، قرر وزير الصحة:

• إحالة الواقعة بالكامل إلى النائب العام لفتح تحقيق قضائي شامل.
• وقف رئيس الإدارة المركزية للخدمات الطبية بالهيئة عن العمل وإحالته للتحقيق.
• إنهاء تكليف مدير المستشفى وإحالته للتحقيق.
• إيقاف أطباء العيون المشاركين في العمليات عن العمل وإنهاء تعاقدهم مع الهيئة.
• تكليف مدير فرع التأمين الصحي بالقاهرة بالإشراف المؤقت على المستشفى.
• تكليف اللجنة المركزية لمكافحة العدوى بمراجعة كافة الإجراءات بمستشفيات الهيئة.

الوزارة تؤكد: لا تهاون في سلامة المرضى

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه القرارات تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لحماية حقوق المرضى وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية. وشدد على أن الدكتور خالد عبدالغفار أوضح بوضوح أن سلامة المرضى خط أحمر، ولا مجال للتهاون مع أي تقصير يمس صحة المواطنين.