عاجل- بتروجت تفوز بعقد تطوير المرحلة الثانية من حقل “حاسي بئر ركايز” بالجزائر بقيمة 1.087 مليار دولار

في إنجاز جديد يعزز الحضور الإقليمي للشركات المصرية في قطاع الطاقة، حصلت شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية “بتروجت” على إسناد مبدئي لعقد المقاول العام لمشروع تطوير المرحلة الثانية من حقل حاسي بئر ركايز في الجزائر، بإجمالي قيمة تبلغ 1.087 مليار دولار، وذلك عقب منافسة قوية مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال المقاولات البترولية، واجتيازها لمراحل التأهيل الفني والمالي بنجاح.

🔹 تحالف مصري–إيطالي لتنفيذ المشروع

تتولى بتروجت تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركة Arkad Spa الإيطالية ضمن تحالف تقوده بتروجت لصالح مجمع حاسي بئر ركايز، وهو شراكة بين مؤسسة سوناطراك الجزائرية وشركة PTTEP التايلاندية.
ويعكس هذا التحالف ثقة المؤسسات الدولية في الكفاءة الفنية والخبرة التنفيذية للشركة المصرية، التي أصبحت لاعبًا رئيسيًا في مشروعات الطاقة والبنية التحتية على المستوى الإقليمي والدولي.

🔹 تفاصيل المشروع وأهدافه

يشمل المشروع إنشاء محطة معالجة مركزية بسعة 31،500 برميل يوميًا، إلى جانب المرافق والخدمات التابعة لها، ومن بينها مد خطوط أنابيب بطول 217 كيلومترًا لنقل الخام والمنتجات.
ويُتوقع أن يسهم المشروع في رفع كفاءة الإنتاج البترولي الجزائري وتعزيز قدرات المعالجة والتخزين، بما يتماشى مع خطط الدولة الجزائرية للتوسع في إنتاج النفط والغاز وتحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة.

🔹 خطوة استراتيجية نحو التوسع الخارجي

ويُعد هذا المشروع إنجازًا استراتيجيًا جديدًا لشركة بتروجت، ويؤكد نجاح جهودها في تعزيز تواجدها داخل السوق الجزائري.
ويأتي ذلك بالتوازي مع مشروع إنشاء ورش تصنيع مشتركة مع مؤسسة “سوناطراك” الجزائرية، في خطوة تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة واستغلال القدرات التصنيعية والفنية للشركة في الأسواق الخارجية.
كما يعزز المشروع من قدرة بتروجت على تحقيق عوائد مجزية بالعملات الأجنبية، ويدعم الاقتصاد المصري من خلال زيادة حجم الأعمال الخارجية للشركات الوطنية.

🔹 دعم حكومي ورؤية مستقبلية

يأتي هذا النجاح في إطار دعم وزارة البترول والثروة المعدنية لتوسيع نشاط شركات القطاع العام خارج الحدود، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعظيم الاستفادة من القدرات المصرية في مجالات الطاقة والبنية التحتية على المستوى الإقليمي والدولي.
ويعكس المشروع أيضًا رؤية الحكومة المصرية في دعم شركاتها الوطنية لتصبح شركاء موثوقين في كبرى المشاريع الدولية.