عاجل- لجنة إدارة الأزمات تقر إجراءات لترشيد الكهرباء.. خفض إنارة أعمدة الشوارع 50% ليلًا

عقدت لجنة إدارة الأزمات المركزية اجتماعًا مساء اليوم برئاسة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة وتأثيراته المحتملة على الاقتصاد وسلاسل الإمداد العالمية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالشؤون الاقتصادية والمالية.

خفض إنارة أعمدة الشوارع بنسبة 50% ليلًا

وخلال الاجتماع، أعلنت اللجنة بدء تنفيذ عدد من الإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء، من بينها تخفيض إنارة أعمدة الإنارة العامة في الشوارع بنسبة لا تقل عن 50% خلال ساعات الليل، وذلك في مختلف المراكز والمدن والأحياء والقرى.

كما تم التوجيه بغلق إنارة اللوحات الإعلانية الموجودة في الشوارع والطرق الرئيسية وبين حدود المحافظات، في إطار خطة حكومية تهدف إلى تقليل استهلاك الطاقة خلال الفترة الحالية.

ترشيد الكهرباء داخل المباني الحكومية

وشملت الإجراءات كذلك ترشيد استهلاك الكهرباء داخل جميع المباني والمرافق الحكومية خلال ساعات العمل الرسمية، مع الالتزام الكامل بإطفاء الإنارة الداخلية والخارجية فور انتهاء ساعات العمل.

وأكدت الحكومة أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة أوسع لترشيد الإنفاق الحكومي ومواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن التطورات الإقليمية المتسارعة.

البنك المركزي: الاحتياطيات النقدية عند مستويات آمنة

وخلال الاجتماع، استعرض حسن عبد الله محافظ البنك المركزي موقف الاحتياطيات النقدية والاحتياجات التمويلية للدولة، مؤكدًا أن الاحتياطيات من النقد الأجنبي متوافرة عند مستويات آمنة ومطمئنة.

كما أشار إلى توفير الاحتياجات المالية اللازمة لتأمين السلع الأساسية في الأسواق المحلية، إلى جانب توفير مستلزمات الإنتاج للقطاعات الاقتصادية المختلفة بما يضمن استمرار النشاط الإنتاجي دون تعطل.

زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع

وفي إطار متابعة توافر السلع في الأسواق، كلف رئيس الوزراء الجهات المعنية بضرورة زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والتأكد من بقائه عند مستويات آمنة ومطمئنة.

كما شدد مدبولي على أهمية استمرار مراقبة الأسواق بشكل يومي لرصد أي زيادات غير مبررة في الأسعار، واتخاذ الإجراءات الفورية للتعامل معها.

اجتماعات دورية مع الغرف التجارية

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أن الحكومة ستعقد اجتماعات دورية مع اتحاد الغرف التجارية وممثلي الغرف المختلفة، وذلك لمتابعة التعاقدات المستقبلية الخاصة بتوفير السلع الأساسية وضمان استقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للأوضاع الإقليمية الحالية، والعمل على الحفاظ على استقرار السوق المحلية وتأمين احتياجات المواطنين من السلع والخدمات الأساسية.