قانون حماية المستهلك يحدد عقوبات رادعة لأفعال تعرضك لغرامة حال ارتكابها

في إطار تعزيز حماية حقوق المستهلك وضمان الشفافية في الأسواق، وضع قانون حماية المستهلك ضوابط صارمة لمواجهة أي ممارسات خادعة قد تضر بالمواطنين، محددًا مجموعة من المخالفات التي تستوجب عقوبات رادعة تصل إلى الحبس والغرامات المالية الكبيرة، وذلك لضبط العلاقة بين المورد والمستهلك وتحقيق العدالة في التعاملات التجارية.

وحدد القانون عددًا من المخالفات التي قد تصل عقوبتها للحبس والغرامة المالية الكبيرة حال مخالفة أحكام هذا القانون، حيث نص القانون على أن يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية:

1- طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.

2- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.

3- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.

4- السعر أو كيفية أدائه ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.

5- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.

6- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.

7- شروط التعاقد وإجراءاته وخدمة ما بعد البيع والضمان.

8- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.

وطبقا للقانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد (9، 13، 15 فقرة أولى، 32، 34، 56 فقرة ثانية) من هذا القانون.