الطلاق على الإنترنت في بريطانيا بـ 37 جنيهاً إسترلينياً فقط

حذرت دراسة جديدة من أن قطع الحكومة الائتلافية البريطانية ميزانية المساعدة القانونية اعتبارا من الأسبوع المقبل سيؤدي إلى ارتفاع حالات الطلاق عبر شبكة الإنترنت.

وقالت الدراسة التي نشرتها صحيفة «ديلي تلغراف» ان نسبة تصل إلى خمس المتزوجين البريطانيين في العشرينيات من العمر أكدوا أنهم يفضلون الطلاق عبر الإنترنت من أجل توفير المال بعد قطع المساعدة القانونية لتغطية تكاليف المحامين والمحاكم.

وتريد الحكومة الائتلافية البريطانية توفير ما يصل إلى 350 مليون جنيه استرليني سنويا من فاتورة المساعدة القانونية البالغة 2.2 مليار جنيه استرليني وتقييد احالة دعاوى الطلاق للمحاكم واعتبارها بمنزلة الملاذ الأخير وليس الأول، وادخلت تشريعا لسحب التمويل العام من القضايا المدنية مثل الطلاق سيدخل حيز التطبيق الثلاثاء المقبل.

واضافت الدراسة أن هذا التشريع سيدفع المتزوجين الشباب الراغبين في الطلاق للبحث عن بدائل أرخص جراء ارتفاع التكاليف المرتبطة بانهاء الزواج واعترف 25% منهم بأنهم تخلوا عن الطلاق كليا بسبب ارتفاع التكاليف المترتبة عليه.

ووجدت الدراسة التي شملت 2000 زوج وزوجة من مختلف الأعمار أن ارتفاع تكاليف اجراءات الطلاق جعلت 28% منهم يعدلون كليا عن الطلاق رغم الصعوبات المترتبة على ذلك وأن 11% لن يستخدموا المحامين إذا ما قرروا الطلاق.

ويعرض العديد من المواقع على الإنترنت حاليا انهاء معاملات الطلاق بصورة سريعة ومقابل 37 جنيها استرلينيا فقط.