اختفاء غامض لفتيات قاصرات في الخرطوم.. تحذيرات من كارثة إنسانية وتحقيقات مطلوبة

في مشهد يثير القلق في العاصمة السودانية الخرطوم، تتزايد ظاهرة اختفاء الفتيات القاصرات، خصوصًا في مناطق جنوب الحزام، حيث أُبلغ عن أكثر من 11 حالة اختفاء خلال الأشهر الأخيرة، وفقًا لما أعلنته غرفة طوارئ جنوب الحزام. وأفادت الغرفة أن أعمار المختفيات تتراوح بين 16 و18 عامًا، وينتمين إلى أحياء اليرموك، الأزهري، والمنصورة، وكان آخرهن فتاة تُدعى منال عبد الله (17 عامًا) التي اختفت في ظروف غامضة، مما أثار موجة من الخوف والاستياء وسط الأهالي.

بلاغات دون استجابة رسمية

أكدت غرفة الطوارئ، في بيان رسمي، أن الأسر المتضررة أبلغت عن اختفاء بناتها دون تلقي أي مطالب فدية أو معلومات قد تقود إلى أماكن وجودهن، ما يزيد المخاوف بشأن سلامتهن ومصيرهن المجهول. ورغم رفع البلاغات إلى الجهات المختصة، إلا أن الاستجابة الرسمية ما زالت بطيئة، ما دفع الغرفة إلى دعوة السلطات الأمنية والمنظمات الحقوقية لإجراء تحقيقات عاجلة وكشف الملابسات التي تحيط بهذه الحالات.

تحذيرات من استغلال الفتيات

في سياق متصل، حذّرت المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري من خطورة تفاقم هذه الظاهرة، مشيرةً إلى أن الأرقام المُعلنة لا تعكس الواقع الكامل، نظرًا لتردد العديد من الأسر في الإبلاغ بسبب العوائق الأمنية والخوف من الوصمة الاجتماعية. كما لفتت المجموعة إلى احتمال تعرض الفتيات المختفيات للاستغلال في الاتجار بالبشر، العنف الجنسي، العمل القسري، أو الزواج القسري، وهي ممارسات تزايدت خلال الحرب الدائرة في البلاد.

دعوات لتحقيق دولي عاجل

في ظل هذا الوضع المقلق، دعت المجموعة الجهات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، إلى إرسال بعثة تحقيق عاجلة للسودان، للكشف مصير الفتيات المختفيات وضمان محاسبة المتورطين في هذه الجرائم. كما شددت على ضرورة تفعيل آليات الحماية الدولية، لا سيما أن السودان طرف في اتفاقيات دولية تلزم بحماية النساء والفتيات من العنف والاستغلال.

المنظمات الحقوقية تدق ناقوس الخطر

أشارت منظمات حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية، إلى أن حالات الاختفاء القسري ازدادت بشكل ملحوظ منذ اندلاع الصراع الأخير في السودان. وأكدت أن اختفاء الفتيات القاصرات يمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية، داعيةً السلطات إلى اتخاذ إجراءات صارمة لضمان سلامة المدنيين، خصوصًا النساء والأطفال، وفقًا لما تنص عليه اتفاقيات جنيف وقرار مجلس الأمن 1325.

أهالي المختفيات يواجهون صمتًا رسميًا

تعاني الأسر المتضررة من غياب أي توضيحات رسمية حول مصير بناتهن، مما يدفع بعض الأهالي إلى تنظيم وقفات احتجاجية والمطالبة بتحقيق شفاف. وقال والد فتاة مختفية، إنَّه لم يتلقَّ أي معلومات من الشرطة رغم تقديمه بلاغًا رسميًا منذ أكثر من أسبوعين. وأضاف في حديثه: "نحن نعيش كابوسًا يوميًا، لا نعرف أين بناتنا أو ما حل بهن، ونطالب الدولة بالتحرك الفوري لحمايتهن وإنقاذهن قبل فوات الأوان".

تزايد المطالبات بمحاسبة المسؤولين

مع استمرار حالات الاختفاء، تزداد الضغوط على الحكومة السودانية والجهات الأمنية لاتخاذ إجراءات فاعلة لمكافحة هذه الظاهرة. وطالبت المنظمات الحقوقية والنشطاء بضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للكشف الجناة، وضمان تقديمهم إلى العدالة. كما شددوا على أهمية زيادة الوعي المجتمعي حول المخاطر التي تواجه الفتيات القاصرات، وتعزيز آليات الحماية الأسرية والمجتمعية.

حسب ما أجرته إذاعة مونت كارلو الدولية من تحقيق نوعي حول هذا الموضوع، فلقد تم تسليط الضوء على تفاقم الأزمة، حيث أظهرت البيانات والتقارير الميدانية تزايد حالات الاختفاء في الأشهر الأخيرة. وكشف التحقيق أن غياب الرقابة الأمنية والانفلات الذي تعيشه البلاد منذ اندلاع الحرب ساهم في تفشي هذه الظاهرة، مما يجعل التدخل العاجل ضرورة قصوى.

هل تتحرك الحكومة قبل فوات الأوان؟

مع تزايد حالات الاختفاء والمطالبات بإجراءات حاسمة، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى استعداد الحكومة السودانية والجهات المعنية لاتخاذ خطوات جادة لحل هذه الأزمة. وفي انتظار رد رسمي، تستمر العائلات في العيش تحت وطأة القلق والخوف، بينما تتزايد المخاوف من أن يصبح اختفاء الفتيات القاصرات جزءًا من واقع مأساوي جديد في السودان.