كيف تشرف التموين على تطبيق أسعار البنزين الجديدة بكل حسم؟

في إطار التعامل الحاسم مع المتلاعبين بأسعار الوقود الجديدة.. التموين تشكّل غرفة عمليات لمتابعة تطبيق قرارات إبريل 2025

في ضوء الزيادات الأخيرة التي شهدتها أسعار المواد البترولية، وجّه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بسرعة تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة تنفيذ قرار الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية التي تم الإعلان عنها مطلع أبريل الجاري. كما شدد الوزير على أهمية التصدي بكل صرامة لأي محاولات للتلاعب أو الممارسات الاحتكارية التي قد تؤثر على استقرار السوق.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على ضمان تنفيذ القرار بشكل فعال وحماية حقوق المواطنين من أي تلاعب قد يحدث في أسعار الوقود أو غيره من المنتجات البترولية. وأشار إلى أن الوزارة ستظل تراقب الوضع عن كثب لضمان التزام الجميع بالأسعار المعلنة.

التواجد الميداني الفعال

كما شدد الوزير على التواجد الميداني الفعال لجميع الأجهزة الرقابية داخل محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، والتأكد من إجراء جرد فعلي دقيق للكميات المتاحة من المنتجات البترولية، مع ضمان توافرها بصورة طبيعية ومنتظمة أمام المواطنين، دون معوقات أو تعطيل للخدمة. وأكد فاروق أن الوزارة تقوم بمتابعة لحظية ومستمرة لجميع محطات التموين ومنافذ التوزيع، للتحقق من مدى التزامها بالأسعار المعلنة رسميًا، مؤكدًا أن أي مخالفة ستقابل بإجراءات قانونية صارمة، حفاظًا على استقرار السوق وضمان عدم خلق أزمات مفتعلة.

ضرورة التنسيق الكامل مع الوزارة

أضاف الوزير أنه من الضروري التنسيق الكامل مع وزارة البترول والثروة المعدنية وكافة الجهات المعنية لتأمين حركة تداول الوقود ومتابعة الوضع على مدار الساعة. وأكد أن هذه الجهود تهدف إلى ضمان استقرار السوق وضمان توافر الوقود دون أي معوقات أو نقص قد يؤثر على المواطنين.

كما أشار الوزير إلى أن فرق الرقابة التموينية موجودة ميدانيًا على مدار اليوم في مختلف الأماكن لضمان عدم حدوث أي تلاعب. وأكد أنه لن يتم السماح بأي ممارسات تضر بحقوق المواطنين أو تهدد استقرار الأسواق، مشددًا على أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ردود فعل مجتمعية متباينة

تجدر الإشارة إلى أن هذا التحرك يأتي بالتزامن مع ردود فعل مجتمعية متباينة عقب الإعلان عن تحريك أسعار السولار والبنزين، وسط مطالبات شعبية بمزيد من الشفافية في توضيح أسباب القرار، ومراعاة الأبعاد الاجتماعية للزيادة، خاصة في قطاعات النقل والمواصلات.