دول تواجه تحديات سكانية وتعرض منحًا مغرية لجذب المهاجرين في 2025
تشهد العديد من الدول الكبرى تحولات سكانية كبيرة، حيث تسعى الحكومات إلى تنفيذ سياسات مبتكرة لجذب سكان جدد لمواجهة التحديات الناتجة عن الانكماش السكاني وشيخوخة المجتمعات.
يأتي هذا التحول في إطار محاولة للحفاظ على استقرار سوق العمل والنمو الاقتصادي في ظل انخفاض أعداد السكان العاملين.
ألمانيا، التي تواجه تحديًا سكانيًا خطيرًا، تأتي في طليعة هذه الدول، وكشفت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة "برتلسمان" أن البلاد تحتاج إلى تدفق مستمر لنحو 288 ألف عامل أجنبي سنويًا حتى عام 2040، لسد الفجوة في القوى العاملة.
إذا لم يتم معالجة هذا العجز، قد يتراجع عدد العاملين في ألمانيا من 46.4 مليون حاليًا إلى 41.9 مليون بحلول عام 2060، مما سيؤثر سلبًا على الاقتصاد والصناعة.
وفي سياق مماثل، تعمل إيطاليا على مواجهة نقص السكان في بعض المناطق من خلال تقديم منح مالية تصل إلى 2000 يورو.
في مدينة "كانديلا"، التي تشهد نقصًا حادًا في أعداد المقيمين، تحاول الحكومة إحياء المدن المهجورة في الجنوب الإيطالي، وجذب المهاجرين لتعزيز النمو السكاني.
أما في اليابان، التي تعاني من اكتظاظ حضري في المدن الكبرى وخلاء سكاني في القرى، فتقدم الحكومة حوافز للمهاجرين تشمل إعانات إسكان ومنح مالية، إلى جانب مساعدات للحصول على فرص عمل، ضمن خطة وطنية لإعادة توزيع السكان.
البرتغال أيضًا تواصل جهودها لجذب المهاجرين من خلال تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات عقارية للمستثمرين والمتقاعدين، في محاولة لتعزيز الاقتصاد المحلي عبر استقطاب السكان الجدد.
وفي اليونان وإسبانيا، تقدم بعض القرى الريفية عروضًا مغرية تشمل سكنًا مجانيًا ومنحًا مالية للعائلات الشابة.
في إسبانيا، بلدة "بونجا" تقدم منحًا تصل إلى 3000 يورو للعائلات التي تختار الاستقرار في البلدة، بالإضافة إلى منح إضافية لكل طفل يولد هناك بشرط الإقامة لمدة خمس سنوات.
من بين العروض الأكثر جذبًا تأتي سويسرا، حيث تعرض قرية "ألبينين" 50 ألف فرنك سويسري لكل أسرة تنتقل للإقامة فيها لمدة لا تقل عن عشر سنوات، مع تقديم فرص استثمارية مميزة في المنطقة الجبلية.
رغم أن هذه العروض قد تبدو مغرية، فإن معظمها مشروط بالإقامة لفترات طويلة والاندماج في المجتمعات المحلية.
كما يطالب بعض الخبراء الراغبين في الهجرة بدراسة الجوانب الثقافية واللغوية لهذه الدول وتكاليف المعيشة قبل اتخاذ قرار الانتقال.
