حوار مجتمعي متواصل حتى 19 مايو
عاجل - البرلمان يناقش قانون الإيجار القديم.. بحضور المستأجرين والملاك والوزراء المعنيين
بدأ مجلس النواب تحركاته الجادة نحو مناقشة قانون الإيجار القديم، بعد أن أحالت الحكومة مشروع القانون إلى البرلمان، حيث أعلنت لجنة الإسكان برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، عن عقد أولى جلسات الحوار المجتمعي يوم الإثنين 5 مايو، على أن تستمر حتى 19 من الشهر نفسه. وتستهدف اللجنة إجراء حوار شامل مع كافة الأطراف المعنية، لتحقيق صيغة متوازنة بين حقوق المالك والمستأجر.
ومن المقرر أن تستهل اللجنة أولى جلساتها بالاستماع إلى المستأجرين ومطالبهم، ثم تليها جلسة أخرى مخصصة لأصحاب العقارات، للتعرف على وجهات نظرهم ومقترحاتهم بشأن مشروع القانون. ويشارك في جلسات الحوار عدد من الوزراء، من بينهم وزراء الإسكان والعدل والتنمية المحلية والتضامن، لمناقشة أبعاد الملف بشكل موسع، بما في ذلك ملف الوحدات السكنية المغلقة.
وأكد النائب الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، أن اللجنة ستُجري المناقشات بدقة وبتأنٍ، مشددًا على أهمية الاستماع لجميع وجهات النظر دون استثناء، وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية الذي ألزم الدولة بوضع ضوابط واضحة للإيجار قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي. وأشار إلى أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى قانون يحقق العدالة ويطمئن جميع الأطراف.
من جانبه، شدد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، على أن مشروع القانون يُعد من التشريعات الدقيقة والحساسة، مشيرًا إلى أن اللجنة منفتحة على كل الآراء العلمية والعملية، وأن الحوار يهدف إلى وضع صيغة قانونية متوازنة لا تقبل التأويل وتراعي مصالح الطرفين.
وفي سياق متصل، أوكل رئيس مجلس النواب إلى اللجنة المشتركة بين الإسكان واللجنة الدستورية والتشريعية والتنمية المحلية، مهمة تنظيم حوار مجتمعي موسع حول مشروعَي القانون، يشمل الاستماع إلى آراء الخبراء القانونيين وأساتذة الجامعات، بالإضافة إلى ممثلي الجهات المعنية مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
واختتم رئيس البرلمان بالتأكيد على أن القانون لن يصدر إلا بعد الوصول إلى صيغة تشريعية عادلة، تضمن التوازن الكامل بين حقوق المالك والمستأجر، في ظل شفافية تامة وحوار مفتوح مع جميع الأطراف ذات الصلة.
