تعديلات قانون الإيجارات القديمة: خطوات جديدة لتحقيق التوازن في سوق العقارات

تعديلات قانون الإيجارات القديمة: خطوات جديدة لتحقيق التوازن في سوق العقارات.. بدأ مجلس النواب مؤخرًا في مناقشة مشروع قانون يهدف إلى تعديل قانون الإيجارات القديمة، الذي تقدمت به الحكومة في محاولة لإعادة التوازن بين أصحاب العقارات والمستأجرين. الهدف من هذا المشروع هو إصلاح العلاقة الإيجارية بشكل يواكب الأسعار الحديثة في السوق، وذلك من خلال تعديل قيمة الإيجار للأماكن التجارية والإدارية لتتناسب مع المعطيات الاقتصادية الحالية. يتضمن المشروع تعديلًا كبيرًا في قيمة الإيجار للأماكن غير السكنية، مثل المحال التجارية والمكاتب، حيث تقترح الحكومة رفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف قيمتها الحالية.

آلية تطبيق القانون والضمانات للمستأجرين

يشير مشروع القانون إلى تطبيق هذه الزيادة بدءًا من تاريخ استحقاق الإيجار الشهري الذي يلي دخول القانون حيز التنفيذ، وذلك لتصحيح الفجوة الكبيرة بين القيمة المدفوعة والإيجارات الواقعية في السوق. في إطار ذلك، تنظم الحكومة جلسات حوار موسعة مع مختلف الأطراف المعنية، حيث تم عقد أولى جلسات اللجنة المشتركة للإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، بمشاركة ممثلين عن الوزارات المعنية، الملاك، المستأجرين، إضافة إلى ممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وتأتي هذه الجلسات بهدف ضمان أن يكون القانون الجديد شاملًا لجميع الآراء والمقترحات.

لتخفيف التأثيرات السلبية المحتملة على المستأجرين، تتضمن التعديلات منح فترة انتقالية تمتد إلى خمس سنوات بعد تطبيق القانون. تهدف هذه المهلة إلى منح المستأجرين وقتًا كافيًا لإيجاد بدائل سكنية أو تجارية تتناسب مع المتغيرات الجديدة، بالإضافة إلى توفير دعم تمويلي للمستأجرين المتضررين من هذه التعديلات.

السعي نحو تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين

أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الهدف من هذا المشروع هو الوصول إلى صيغة متوازنة بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الظروف المختلفة لكل طرف. وأوضح أن هذه التعديلات تأتي ضمن إطار أكبر من الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى تطوير سوق الإيجار وتحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي.

في النهاية، يسعى البرلمان والحكومة إلى تحديث القطاع العقاري في مصر وتوفير بيئة قانونية واقتصادية أكثر كفاءة ومرونة. تهدف هذه التعديلات إلى معالجة المشكلات العميقة التي تواجه سوق الإيجارات القديم وتعزيز استقرار السوق العقاري، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحديثة.