حماية المستهلك يحدد ضوابط صارمة للبيع بالتقسيط وحقوق المستهلك في العقود
وضع قانون حماية المستهلك مجموعة من الضوابط المنظمة لعمليات البيع بالتقسيط، وذلك بهدف حماية حقوق المستهلكين وضمان الشفافية الكاملة في المعاملات المالية بين المورد والمستهلك، خاصة في ظل تزايد معدلات الشراء بنظام التقسيط خلال السنوات الأخيرة.
وأكدت المادة (30) من القانون على ضرورة التزام المورد بإصدار فاتورة أو محرر رسمي يتضمن كافة البيانات الأساسية الخاصة بالتقسيط، وذلك لضمان وضوح بنود الاتفاق بين الطرفين، ودرء أية خلافات مستقبلية قد تنشأ.
بيانات أساسية يجب تضمينها في محرر البيع بالتقسيط
ألزمت المادة 30 المورد بضرورة تسليم المستهلك مستندًا رسميًا يحتوي على المعلومات التالية:
- السعر الإجمالي للبيع، أي القيمة الكاملة للمنتج أو الخدمة المتفق عليها.
- سعر البيع نقدًا، والذي يُظهر الفارق بين الدفع النقدي والتقسيط.
- العائد السنوي، إلى جانب إجمالي العائد المستحق عن فترة التقسيط كاملة، حتى يكون المستهلك على دراية بالتكاليف الإضافية الناتجة عن التقسيط.
- المبلغ المدفوع مقدمًا، إن وُجد، بما يشمل أي دفعة أولى مطلوبة لإتمام الاتفاق.
- تفاصيل الجهة المقدمة لنظام التقسيط، بما يشمل مدة التقسيط، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط.
- الحقوق والالتزامات القانونية لكل من المستهلك والمورد، خاصة في حال إخلال أي منهما بشروط العقد، مثل التأخير في السداد أو الإخلال بالتوريد.
المستهلك له حق السداد المبكر دون خسائر
نصت المادة (31) من القانون على ضمان حق المستهلك في السداد المبكر للأقساط المستحقة عليه، حيث يحق له في أي وقت أن يقوم بتسوية كامل الأقساط قبل مواعيد استحقاقها دون قيود.
ويُلزم القانون المورد بخفض قيمة العائد المستحق عن باقي مدة التقسيط عند السداد المبكر، ما لم ينص الاتفاق على خلاف ذلك، وهو ما يُعد من أهم الضمانات التي تحمي المستهلك من دفع عوائد زائدة دون مبرر.
حماية المستهلك في عقود "التايم شير" والملكية الجزئية
أشار القانون في المادة (32) إلى تنظيم خاص بالتعاقدات القائمة على نظام اقتسام الوقت المعروف بـ "التايم شير"، وكذلك أنظمة الملكية الجزئية، وهي نظم تتيح للمستهلكين الانتفاع الجزئي بوحدة سكنية أو عقار في فترة زمنية محددة خلال العام.
ووفقًا لهذه المادة، يملك المستهلك حق التراجع عن التعاقد في هذه الأنظمة خلال أربعة عشر يومًا من توقيع العقد، دون الحاجة إلى تقديم أي أسباب، ودون أن يتحمل أية نفقات أو غرامات مالية، وهو ما يوفر حماية قانونية قوية للعميل في هذه النوعية من العقود.
نطاق سريان القانون على أنظمة التملك الحديثة
أكدت المادة نفسها أن أحكام قانون حماية المستهلك تنطبق على جميع صور التملك الجزئي أو المشاركة الزمنية في العقارات، أو أي أنظمة مشابهة لها، سواء كانت تسويقية أو تجارية.
وتهدف هذه الإضافة إلى إحكام الرقابة القانونية على الشركات العاملة في هذا المجال، وضمان عدم استغلال المستهلك.
تشريعات متوازنة لتحقيق الشفافية والعدالة
يعكس القانون فلسفة متقدمة في موازنة العلاقة بين المستهلك والمورد، حيث لم يقتصر على حماية المستهلك فقط، بل ضمن أيضًا أطرًا واضحة لحقوق المورد في حال التزام المستهلك بالسداد أو الإخلال بالعقد، مما يحافظ على استقرار السوق ويعزز الثقة في المعاملات التجارية.
دعوات لتكثيف التوعية بالقانون بين المواطنين
طالب عدد من المتخصصين في الشأن الاقتصادي والقانوني بضرورة نشر الوعي القانوني بين المواطنين فيما يتعلق بقانون حماية المستهلك، خصوصًا في ظل التوسع في أنظمة التقسيط وتعدد أشكال التعاقدات في السوق المصري، والتي قد تؤدي في كثير من الأحيان إلى وقوع المستهلك ضحية للاستغلال أو الجهل ببنود التعاقد.
جهاز حماية المستهلك يشدد على الإبلاغ عن أي مخالفات
من جانبه، دعا جهاز حماية المستهلك المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تجاوزات تتعلق بتطبيق القانون أو التلاعب في بيانات الفات
