طرح وحدات الإسكان الاجتماعي 2025: حجز الشقق يبدأ 21 مايو في عدد من المحافظات المصرية
طرح وحدات الإسكان الاجتماعي 2025: حجز الشقق يبدأ 21 مايو في عدد من المحافظات المصرية
طرح وحدات الإسكان الاجتماعي 2025: حجز الشقق يبدأ 21 مايو في عدد من المحافظات المصرية.. أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء المرحلة الجديدة من مشروع الإسكان الاجتماعي لعام 2025، وذلك في إطار المبادرات الحكومية الهادفة إلى دعم المواطنين من متوسطي ومحدودي الدخل، عبر توفير وحدات سكنية بأسعار مدعومة. ويأتي هذا الإعلان استجابةً لاحتياجات المواطنين في مختلف المحافظات، ويُعد من أبرز الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لشريحة كبيرة من المجتمع.

من المقرر أن يبدأ التقديم لحجز الوحدات السكنية الجديدة في الفترة من 21 مايو وحتى 4 يونيو 2025، حيث سيتم استقبال الطلبات إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لوزارة الإسكان. ويُنصح المواطنون الراغبون في الحجز بالإسراع في التقديم، إذ تعتمد آلية التخصيص على أسبقية الحجز بعد استيفاء الشروط المطلوبة.
المحافظات والمناطق التي يشملها الطرح
سيتم طرح الشقق في عدد من المدن الجديدة والمناطق العمرانية التي شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، وتشمل:
حدائق العاصمة
مدينة بدر
مدينة 6 أكتوبر
حدائق أكتوبر
العاشر من رمضان
مدينة 15 مايو
مدينة رشيد
العلمين الجديدة
بني سويف الجديدة
المنيا الجديدة
أسوان الجديدة
وتتميز هذه الوحدات بموقعها الاستراتيجي وتكامل الخدمات المحيطة بها، بما يضمن مستوى معيشيًا جيدًا للسكان الجدد.
شروط التقديم للحصول على وحدة سكنية
حددت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للاستفادة من هذا الطرح، وتشمل:
أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 عامًا.
ألا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته قد سبق له الاستفادة من مشروعات الإسكان الاجتماعي أو برامج الدعم السكني الحكومية.
ألا يكون المتقدم قد حصل على دعم تمويلي من قبل في مشروعات إسكان مماثلة.
خطوات التقديم الإلكتروني
يمكن للراغبين في الحجز التوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة الإسكان، حيث سيتم نشر الإعلان التفصيلي عند بدء التقديم. بعد ذلك، يمكن إنشاء حساب على المنصة وتحميل المستندات المطلوبة إلكترونيًا، مع الالتزام بمواعيد التقديم والشروط المُعلنة لضمان قبول الطلب.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الحكومة المصرية على توفير حلول سكنية عادلة وملائمة، تستجيب للطلب المتزايد على الوحدات السكنية، وتدعم رؤية الدولة نحو التنمية العمرانية المستدامة.