تراجع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه لليوم الثالث..واستقرار بالاحتياطي النقدي الأجنبي

تراجع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه لليوم الثالث.. واستقرار بالاحتياطي النقدي الأجنبي.. استمرار تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري لليوم الثالث على التوالي في البنوك المختلفة وسط ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري.
تراجع سعر الدولار اليوم الأربعاء 21 مايو 2025
تواصل أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري لليوم الثالث على التوالي، وسط مؤشرات إيجابية تدعم قوة الاقتصاد الوطني.
سجل الدولار اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 انخفاضًا طفيفًا في عدد من البنوك المصرية وفقًا للتحديثات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
في البنك المركزي المصري، سجل سعر الدولار 49.82 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع، فيما استقرت الأسعار في البنك الأهلي المصري عند 49.82 جنيه للشراء و49.92 جنيه للبيع، وهي نفس القيم المسجلة في بنك مصر.
كما شهد بنك الإسكندرية نفس أسعار البيع والشراء، ما يعكس استقرار نسبي في السوق المصرفية الرسمية.

ارتفاع في احتياطي النقد الأجنبي
كما أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات النقدية إلى 48.144 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، مقابل 47.757 مليار في مارس، بزيادة بلغت 387 مليون دولار.
هذا المستوى يُعد الأعلى منذ عقود، ويعكس تحسن الأداء الاقتصادي، خصوصًا في ظل التحديات العالمية.
تعرف على مكونات الاحتياطي النقدي
يتكون احتياطي النقد الأجنبي من الذهب، وعوائد قناة السويس، والصادرات المصرية، وتحويلات المصريين بالخارج.
وتوزع هذه الحيازات بناءً على خطط مدروسة من البنك المركزي تأخذ في الاعتبار استقرار أسعار الصرف العالمية.
زيادة كبيرة في تحويلات العاملين بالخارج
أفاد تقرير البنك المركزي أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بشكل ملحوظ لتصل إلى 17.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، مقارنة بـ9.4 مليار فقط خلال نفس الفترة من العام السابق، مما يعزز من احتياطيات الدولة النقدية.
ميزان المدفوعات يظهر تحسنًا نسبيًا
كم أظهر التقرير ذاته أن ميزان المدفوعات سجل عجزًا قدره 502.6 مليون دولار في النصف الأول من العام المالي 2024/2025، مقابل 409.6 مليون دولار العام الماضي.
كما ارتفع عجز الحساب الجاري إلى 11.1 مليار دولار بسبب زيادة العجز التجاري بنسبة 47.4% إلى 27.5 مليار دولار، إلى جانب تراجع فائض ميزان الخدمات بنسبة 21.2% ليسجل 7.2 مليار دولار.
التراجع المستمر في سعر الدولار
و يعكس ثقة السوق في الجنيه المصري، بالتزامن مع ارتفاع الاحتياطي النقدي وتحسن تحويلات المصريين بالخارج، مما يمنح الاقتصاد مزيدًا من المرونة في مواجهة الأزمات المالية العالمية.