الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه المصري.. والبنك المركزي يحسم مصير الفائدة اليوم

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه المصري.. والبنك المركزي يحسم مصير الفائدة اليوم.. شهدت الأسواق المصرفية المصرية اليوم، الخميس 22 مايو 2025، انخفاضًا جديدًا في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، حيث واصل الدولار تراجعه بعد أن هبط دون حاجز الـ50 جنيهًا في مختلف البنوك الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى شركات الصرافة، وذلك حسب البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وتأتي هذه التحركات في سوق الصرف بالتزامن مع انعقاد الاجتماع الثالث للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال عام 2025، في خطوة مرتقبة لحسم توجه أسعار الفائدة في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة والضغوط التضخمية.

سعر الدولار يهبط دون 50 جنيهًا لأول مرة منذ شهور

وفقًا لآخر تحديثات شاشات البنك المركزي المصري، بلغ متوسط سعر صرف الدولار نحو 49.80 جنيهًا للشراء، و49.93 جنيهًا للبيع. هذا التراجع يعتبر إشارة قوية على تعافي نسبي في قيمة الجنيه المصري بعد فترة من التذبذب الحاد التي شهدت تجاوز الدولار لمستويات قياسية في الأشهر الماضية.

وقد انعكس هذا التراجع في معظم البنوك المصرية التي عرضت أسعارًا متقاربة للدولار، مع فروق بسيطة لا تتجاوز بضع قروش، ما يشير إلى استقرار نسبي في حركة السوق خلال الأيام الأخيرة.

تفاصيل أسعار الدولار في البنوك المصرية

في البنك التجاري الدولي، سجل الدولار 49.80 جنيهًا للشراء و49.90 جنيهًا للبيع، وهو السعر نفسه الذي سجلته بنوك: القاهرة، البركة، الأهلي المصري، بنك مصر، بنك قناة السويس، بنك فيصل الإسلامي، بنك الإسكندرية، والمصرف المتحد.

أما مصرف أبو ظبي الإسلامي، فقد سجل سعرًا أعلى بقليل، حيث بلغ 49.88 جنيهًا للشراء، و49.98 جنيهًا للبيع، ليكون من أعلى الأسعار المتداولة اليوم في السوق المصرفي المصري.

ويأتي هذا التراجع المدروس في أسعار الدولار انعكاسًا لتأثير السياسات النقدية والمالية التي يتبعها البنك المركزي للسيطرة على معدلات التضخم، وتحقيق التوازن في سوق النقد الأجنبي، وسط توقعات باستمرار الضغوط على العملة الأمريكية خلال الفترة القادمة حال ثبات السياسات الحالية.

ومن المرتقب أن يتأثر مسار الدولار أمام الجنيه المصري بمخرجات اجتماع لجنة السياسة النقدية مساء اليوم، خاصة إذا تم اتخاذ قرار بتثبيت أو خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي قد يدعم استمرار تحسن الجنيه ويعزز من تدفقات الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومية والأسواق المحلية.