ارتفاع طفيف في سعر اليورو أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الإثنين.. 26 مايو 2025
ارتفاع طفيف في سعر اليورو أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الإثنين.. 26 مايو 2025

ارتفاع طفيف في سعر اليورو أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الإثنين.. 26 مايو 2025.. شهدت أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الإثنين، الموافق 26 مايو 2025، مع تسجيل متوسط السعر وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري نحو 56.31 جنيه للشراء، و56.42 جنيه للبيع. وتفاوتت الأسعار بين البنوك العاملة في السوق المصرية بفروق طفيفة، تعكس التنافس على جذب العملاء، مع استمرار حالة الترقب في سوق الصرف الأجنبي.
متوسطات الأسعار في البنوك الحكومية

جاءت أسعار اليورو في البنوك الحكومية الكبرى ضمن نطاق المتوسط المعلن من البنك المركزي، حيث بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 56.29 جنيه للشراء، و56.66 جنيه للبيع، ما يعكس ارتفاعًا طفيفًا عن متوسط السوق في جانب البيع. وفي بنك مصر، أحد أبرز البنوك الحكومية أيضًا، سُجل سعر اليورو عند 56.28 جنيه للشراء، و56.65 جنيه للبيع، في مستويات متقاربة مع نظيره الأهلي.
أداء البنوك الخاصة في سوق الصرف
وفيما يتعلق بالبنوك الخاصة، سجل البنك التجاري الدولي (CIB) أحد أبرز البنوك ذات الحصة السوقية المرتفعة، سعرًا قدره 56.26 جنيه للشراء، و56.68 جنيه للبيع. ويُلاحظ ارتفاع طفيف في سعر البيع مقارنة بالبنوك الحكومية، بينما سعر الشراء أقل بمقدار بسيط.
أما البنك العربي الأفريقي الدولي، فقد عرض سعر اليورو عند 56.26 جنيه للشراء، و56.66 جنيه للبيع، ما يضعه ضمن نطاق الأسعار المنافسة، في حين قدم بنك البركة سعرًا قدره 56.29 جنيه للشراء، و56.66 جنيه للبيع، وهو مطابق تقريبًا للبنك الأهلي في جانب الشراء.
توقعات وتحليلات مستقبلية
تأتي هذه التحركات المحدودة في أسعار صرف اليورو وسط مراقبة الأسواق العالمية للتطورات الاقتصادية الأوروبية، وأسعار الفائدة، إضافة إلى الوضع الاقتصادي المحلي الذي يلعب دورًا في تحديد توجهات سعر الصرف. ويتوقع محللون أن تستمر أسعار العملات الأجنبية في التحرك داخل نطاقات ضيقة خلال الفترة المقبلة، لحين صدور بيانات اقتصادية جديدة تؤثر على قرارات البنوك.
في المجمل، تعكس أسعار اليوم حالة من التوازن والاستقرار النسبي في سوق الصرف، مع فروقات طفيفة بين البنوك، تتيح للعملاء فرصة اختيار الأفضل بناءً على احتياجاتهم من التحويلات أو المدفوعات الدولية.