عاجل ـ وزارة العمل تكشف التفاصيل الكاملة لقضية العامل المصري المُعنّف بالسعودية: رفض التعويض رغم حصول زملائه على حقوقهم
أصدرت وزارة العمل بيانًا رسميًا بشأن تطورات قضية العامل المصري الذي ظهر مؤخرًا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتعرض لتعنيف من قِبل مسؤول بمؤسسة يعمل بها داخل المملكة العربية السعودية.
وأوضحت الوزارة أنها رصدت فيديو جديدًا للعامل ويدعى حامد بسيوني، من قرية "خباطة" بمركز قطور، محافظة الغربية، والذي عاد إلى مصر بعد الواقعة. ورغم عودته، أكدت الوزارة أنه تم توثيق شهادته رسميًا لضمان حصوله على كامل حقوقه القانونية، أسوة بزملائه.
التعامل مع الواقعة.. وصرف المستحقات والتعويضات
وأضاف البيان أن الواقعة تم التعامل معها بشكل عاجل وحاسم بتوجيه مباشر من السيد وزير العمل محمد جبران، الذي تابع الملف لحظة بلحظة بالتنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض، ومكتب التمثيل العمالي، وعدد من الجهات الرسمية السعودية المختصة.
وقد أسفرت هذه التحركات عن صرف مستحقات وتعويضات كاملة لـ 11 عاملًا من زملاء بسيوني، شملت:
- إلغاء سندات الأمر الموقعة عليهم
- نقل كفالة من يرغب منهم
- منح فترة سماح شهر لتوفيق الأوضاع داخل المملكة
رفض استلام التعويض.. وإرسال مستحقاتة عبر البنك
إلا أن العامل صاحب الفيديو، وبعد تركه العمل مباشرة عقب الواقعة، رفض استلام التعويض المقرر له وقيمته 4500 ريال سعودي، ورفض أيضًا إرسال رقم حسابه البنكي إلى الوزارة أو مكتب التمثيل العمالي، معتبرًا المبلغ غير مرضٍ، وطالب بأجر عامين كاملين، رغم أن التحقيقات كشفت أنه لم يُكلف بأي أعمال خلال فترة تواجده، والتي كانت ضمن فترة التجربة.
ورغم رفضه، قامت الوزارة اليوم الثلاثاء بتحويل المبلغ باسمه الرباعي عبر البنك الأهلي (كوكباي)، حرصًا منها على الالتزام الكامل بحقه القانوني.
البيان أشار كذلك إلى أن العامل كشف في الفيديو الجديد عن تسليمه مبالغ مالية كبيرة لأشخاص ساعدوه على السفر بطريقة غير رسمية، وهو ما اعتبرته الوزارة فرصة لتجديد تحذيرها للشباب من الوقوع في فخ سماسرة التأشيرات والنصابين، مؤكدة أن كافة خدمات السفر للعمل بالخارج تتم من خلال الوزارة ومديرياتها بالمحافظات مجانًا ودون وسطاء.
وزارة العمل شددت على أهمية التحقق من الجهات الرسمية قبل الشروع في أي ترتيبات للسفر، مطالبة الجميع بالإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة لحماية شباب مصر من الاستغلال والاحتيال.
