الحكومة: تطبيق زيادات المرتبات والحوافز اعتبارًا من يوليو المقبل في أكبر حزمة لتحسين دخول العاملين
عقدت صباح اليوم الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي، إلى جانب تقرير منحة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
جاء ذلك بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، ومحمود فوزي وزير الشئون النيابة والقانونية والتواصل السياسي، ومحمد جبران، وزير العمل، وذلك في إطار استعراض الحكومة لحزمة الإجراءات الجديدة الموجهة لدعم الدخول وتحقيق العدالة الاجتماعية.
حزمة مالية لتحسين دخول العاملين بالدولة
وأكد الوزير محمود فوزي أن مشروع القانون يعكس توجيهات القيادة السياسية للحكومة باتخاذ خطوات فعلية لتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الحزمة تمثل أحد أركان الإصلاح الاجتماعي، وتسهم في تعزيز التوازن الاقتصادي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون يأتي بتوافق تام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويهدف إلى توحيد السياسات المالية في ما يتعلق بالزيادات، لضمان توزيع عادل لمكتسبات التنمية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
التنفيذ يوليو القادم 2025
ومن جانبه، أوضح وزير المالية، أحمد كجوك، أن القانون سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من يوليو 2025، مؤكدًا أن هذه الزيادات تعد الأكبر في مشروع الموازنة الجديد للعام المالي 2025-2026. كما أشار إلى استمرار الدولة في اتخاذ خطوات إضافية خلال الفترة المقبلة لتعزيز الحماية الاجتماعية، مع إتاحة التعيينات في القطاعات الحيوية.
العلاوات والحوافز تحسن أوضاع العاملين.. وترفع الروح المعنوية
وفي السياق ذاته، شدد وزير العمل، محمد جبران، على أن العلاوات والحوافز الجديدة تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع العاملين، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ستُسهم في رفع الروح المعنوية وتعزيز الإنتاج.
وعقب مناقشة مشروع القانون، انتقل المجلس لمناقشة اتفاقية جديدة بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي بشأن تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، حيث وافق النواب على الاتفاق.
