الحكومة: مستمرون في تقليل «ديون مصر الخارجية» وتقوية الاقتصاد لتحسين معيشة المواطن
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، لمتابعة جهود الدولة في خفض الدين الخارجي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
حضور كبار المسؤولين والمعنيين
حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، من بينهم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، إلى جانب مسؤولين من مختلف الجهات ذات الصلة.
تقليل الديون الخارجية وتحقيق الاستقرار المالي
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة ملتزمة بتحقيق استدامة المسار النزولي للدين الخارجي، عبر رؤية متكاملة تركز على خفض أعباء الديون، خاصة على المدى المتوسط والطويل، وتوجيه التمويل نحو مشروعات تنموية ذات أولوية.
أولويات الحكومة.. وزيادة الاستثمارات بديل مستدام للتمويل
وشدد رئيس الوزراء على أن زيادة الاستثمارات الأجنبية تمثل بديلًا تمويليًا مستدامًا ومهمًا لتقليل الاعتماد على الاقتراض، مؤكدًا أن الدولة تسعى بقوة إلى جذب استثمارات جديدة في مختلف القطاعات، ضمن خطة شاملة لتحفيز النمو وتعزيز فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش الجهود المبذولة لضبط الاقتراض الخارجي، واتباع معايير دقيقة في منح الموافقات على القروض الجديدة، بما يضمن حماية الاقتصاد من أي أعباء مستقبلية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس الوزراء استعرض خلال الاجتماع مستجدات خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وخطط إعادة ترتيب أولويات خطة التنمية، من خلال حوكمة الاستثمارات العامة وتوجيه الموارد للمشروعات الأعلى عائدًا وتأثيرًا على حياة المواطنين.
وأشار الحمصاني إلى أن مدبولي أكد استمرار الدولة في دعم دور القطاع الخاص وتمكينه من التوسع في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، لزيادة مساهمته في تمويل وتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة، وتعزيز قدرات الدولة على تحقيق الاستقرار المالي والنمو المتوازن.
