الملك محمد السادس يعلن ذبح الأضحية نيابة عن الشعب
قرار مغربي بمنع ذبح إناث الأغنام والماعز يثير الجدل
في خطوة غير مسبوقة أثارت جدلًا واسعًا، أصدرت السلطات المغربية في مارس الماضي قرارًا يقضي بمنع ذبح إناث الأغنام والماعز لمدة عام كامل، وذلك في إطار جهود الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية، وفي مقدمتها الجفاف الذي تسبب في تراجع كبير بأعداد الماشية في البلاد.
تداعيات القرار على موسم عيد الأضحى
قرار المنع أثار حالة من القلق والجدل بين المواطنين، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، الذي يمثل ذبح الأضاحي فيه شعيرة أساسية ومظهرًا دينيًا واجتماعيًا بالغ الأهمية في المغرب وسائر الدول الإسلامية.
وقد شهدت الأسواق المغربية خلال الأيام الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الأكباش، بسبب تزايد الإقبال على شرائها، في ظل تراجع المعروض ومحدودية الخيارات المتاحة أمام المواطنين، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، على الرغم من غياب الأجواء المعتادة لموسم الأضاحي هذا العام.
الملك محمد السادس يعلن ذبح الأضحية نيابة عن الشعب
وفي موقف استثنائي، أعلن الملك محمد السادس، ملك المغرب، أنه سيقوم بذبح الأضحية نيابة عن الشعب المغربي لهذا العام، في لفتة رمزية تهدف إلى الحفاظ على القطيع الوطني والحد من التأثيرات السلبية للجفاف على الثروة الحيوانية في البلاد.
كما أكد الملك أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على استدامة الإنتاج الحيواني، وضمان قدرة المواطنين على تأمين احتياجاتهم الأساسية في المستقبل.
تحذيرات قانونية ومعلومات متضاربة حول فرض غرامات
في ظل حالة الجدل، انتشرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول فرض غرامات مالية على من يقوم بذبح الأضاحي في عيد الأضحى، وتكليف لجان خاصة لمراقبة المواطنين ومنعهم من ممارسة الشعيرة.
إلا أن المحامي شعيب لمسهل، رئيس المركز المغربي للوعي القانوني، أوضح في تصريحات لموقع "هسبريس" المغربي أن هذه المعلومات مغلوطة، مؤكدًا أنه لا يوجد أي نص قانوني يعاقب على ذبح الأضاحي، وأن القانون المغربي قائم على مبدأ "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص".
وأضاف لمسهل أن قرار عدم ذبح الأضاحي يبقى توجيهًا عامًا من الدولة يهدف إلى حماية القطيع الوطني، لكنه ليس ملزمًا قانونيًا، مشيرًا إلى أن من يختار ذبح الأضحية هذا العام قد يُنظر إليه اجتماعيًا على أنه "جيعان" أو يرغب في التباهي.
دعوات للحفاظ على القطيع الوطني وتخفيف الأعباء الاقتصادية
ويأتي القرار المغربي في ظل أزمة الجفاف التي تضرب البلاد منذ سنوات، متسببة في تراجع إنتاجية المزارع وانخفاض أعداد الماشية بشكل مقلق.
وتؤكد الحكومة المغربية أن قرارها بمنع ذبح الإناث يهدف إلى حماية القطيع الوطني من التراجع الحاد، وضمان استمرار توفير اللحوم للمواطنين مستقبلًا، فضلًا عن دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية التي تواجه صعوبات اقتصادية متزايدة.
عيد دون نحر.. مشهد غير مألوف في المغرب
في هذا السياق، أشار تقرير لموقع "تليجراف" المغربي إلى أن الأسواق شهدت ارتفاعًا في الأسعار خلال الأيام الأخيرة، مع استمرار الإقبال على شراء الأكباش رغم غياب أجواء عيد الأضحى المعتادة.
كما حذر بعض المهتمين بالشأن الزراعي من خطورة استمرار هذا النهج، لما قد يترتب عليه من تدهور إضافي في أعداد القطيع الوطني، خاصة مع خروج العديد من الرؤوس عن إطار المراقبة أو الاستخدام الضروري.
