تخفيف فوري للأعباء الضريبية.. تعديلات جديدة على قانون الضريبة العقارية تعفي السكن الخاص وترفع الإعفاءات وتلغي التأخير في حالات محددة (تفاصيل)

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم.

🎯 أهداف التعديلات:

• تخفيف الأعباء الضريبية عن المواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
• مراعاة البعدين الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة.
• دعم التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات والحد من التعقيدات السابقة.
• علاج السلبيات التي ظهرت من خلال التطبيق العملي للقانون الحالي.

🏡 أبرز ملامح التعديلات:

• رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه سنويًا، في ضوء التضخم الحالي.
• إسقاط الضريبة ومقابل التأخير في حالات محددة مثل:
• وفاة المكلف دون تركة ظاهرة.
• الإفلاس وإغلاق التفليسة.
• مغادرة البلاد لأكثر من 10 سنوات دون ترك أموال يمكن التنفيذ عليها.
• تخفيف العبء في حالات الهدم أو التخريب أو عدم الانتفاع لظروف قهرية، دون الحاجة لتقديم طلب من المكلف.

الضرائب: التحول الرقمي ساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق نجاحات ملموسة

الضرائب: النظام الإلكتروني أصبح على كشف الفواتير الوهمية

عاجل | المالية: لا زيادة في أسعار الضرائب ولا مساس بالسلع الأساسية

الضرائب المصرية: عفو ضريبي شامل وتيسيرات غير مسبوقة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي

📑 تعديلات شاملة على آليات التقديم والطعن:

• إقرار ضريبي موحد بدلًا من إقرار لكل عقار عند تعدد الملكيات.
• إتاحة الطعن الإلكتروني على نتائج الحصر أو التقدير العقاري.
• تثبيت الضريبة على أساس قرار لجنة الطعن، أسوة بما هو متبع في الضرائب الأخرى.
• إلغاء سلطة مديريات الضرائب في الطعن على نتائج الحصر والتقدير.

💻 دعم التحول الرقمي:

• السماح تدريجيًا بتقديم الإقرارات إلكترونيًا.
• اعتماد إيصالات السداد الإلكترونية كحجية قانونية.

💡 حوافز وتشجيع للسداد:

• إعفاء كامل من مقابل التأخير عند سداد أصل الدين خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيق التعديلات.
• إمكانية مد فترة الإعفاء مرة واحدة بقرار من وزير المالية.
• وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الدين نفسه.

🛠️ تعاون بين الجهات المختلفة:

ألزمت التعديلات القرى السياحية والمجمعات السكنية وشركات الكهرباء والمياه والغاز، والهيئات الحكومية، بتوفير بيانات دقيقة لدعم عملية الحصر والتقدير الضريبي.

هذه التعديلات تأتي ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة الضرائب العقارية، وتقديم حلول حقيقية تخفف العبء على المواطنين وتواكب متغيرات الواقع الاقتصادي.