تراجع أسعار الحديد ينعش آمال السوق العقارية وسط تقلبات متواصلة.. 1 يونيو 2025

تراجع أسعار الحديد ينعش آمال السوق العقارية وسط تقلبات متواصلة.. 1 يونيو 2025

منوعات

تراجع أسعار الحديد
تراجع أسعار الحديد ينعش آمال السوق العقارية وسط تقلبات متواص

تراجع أسعار الحديد ينعش آمال السوق العقارية وسط تقلبات متواصلة.. 1 يونيو 2025.. في خطوة لافتة داخل سوق مواد البناء المصري، شهدت أسعار الحديد اليوم، الأحد 1 يونيو 2025، انخفاضًا ملحوظًا أعاد الأمل للمطورين العقاريين والمواطنين الراغبين في البناء، في وقتٍ لا تزال فيه السوق تعاني من حالة من عدم الاستقرار نتيجة تقلبات الأسعار والمضاربات التجارية.

هبوط في أسعار الحديد يثير التفاؤل والحذر

تراجع أسعار الحديد ينعش آمال السوق العقارية وسط تقلبات متواصلة.. 1 يونيو 2025
تراجع أسعار الحديد ينعش آمال السوق العقارية وسط تقلبات متواصلة.. 1 يونيو 2025

رغم الانخفاض النسبي في أسعار الحديد، فإن حالة الترقب لا تزال تخيم على السوق، حيث يتساءل كثيرون: هل هذا الانخفاض يمثل بداية لاستقرار فعلي أم أنه مجرد تهدئة مؤقتة في خضم موجة من الاضطرابات الاقتصادية؟


جاءت أسعار الحديد اليوم على النحو التالي:

حديد عز: 38،000 جنيه للطن (بانخفاض 1،400 جنيه عن الأيام الماضية)

الحديد الاستثماري: 37،000 جنيه للطن

حديد بشاي: 38،500 جنيه للطن

حديد المصريين: نحو 38،000 جنيه للطن

حديد العشري: 36،200 جنيه للطن (أقل سعر في السوق حاليًا)


هذا التفاوت بين الشركات يعكس محاولات السوق لإيجاد توازن بين العرض والطلب، في ظل ضغوط مالية على المطورين والمستهلكين على حد سواء.

استقرار نسبي في سوق الأسمنت وتحركات محدودة

أما في سوق الأسمنت، فقد سادت حالة من الثبات النسبي، مع بعض التحركات المحدودة في الأسعار، حيث لم يشهد السوق تغييرات حادة، وهو ما يعتبره البعض مؤشرًا إيجابيًا، لكنه لا يكفي لطمأنة السوق بالكامل. جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:

الأسمنت الرمادي: 3،400 جنيه للطن

أسمنت السويدي: 3،650 جنيه للطن

أسمنت حلوان: 3،470 جنيه للطن

أسمنت السويس: 3،450 جنيه للطن


دعوات لتدخل حكومي لضبط السوق

ورغم التراجع في أسعار بعض الخامات، فإن حالة التقلب المستمر تشكل ضغطًا على المواطنين، الذين يعانون من أعباء معيشية متزايدة، فضلًا عن المطورين الذين يجدون صعوبة في التخطيط طويل الأمد. ويُطالب كثيرون الحكومة بتكثيف الرقابة على الأسواق ومواجهة ممارسات الاحتكار والمضاربة التي تهدد استقرار الأسعار وحقوق المستهلكين.

المرحلة القادمة ستكون حاسمة في تحديد مسار سوق البناء، فإما أن تستمر موجة التراجع وتُسهم في تنشيط السوق، أو تعود الأسعار للارتفاع بشكل مفاجئ، ما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي والمعيشي.