احذر.. الحبس والغرامة عقوبة إتلاف شبكات المصارف المغطاة وإلقاء المخلفات بها
شدد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية، على ضرورة حماية شبكات المصارف المغطاة ومكوناتها، محذرًا من التعدي عليها أو استخدامها بشكل غير قانوني، وذلك في إطار جهود الدولة نحو تحسين إدارة الموارد المائية وتطوير البنية التحتية للري.
ممنوعات صارمة لحماية البنية التحتية للمصارف
ينص القانون على حظر التعرض بأي شكل من الأشكال للمنشآت والمعدات المرتبطة بشبكات المصارف المغطاة، بما في ذلك غرف التفتيش وأعمدة الغسيل والمصبات، فضلًا عن شبكات الري المطور وخطوط المواسير المغطاة.
وتشمل الأفعال المحظورة:
- الإتلاف أو الاختلاس لأي جزء من هذه الشبكات
- الردم أو الإلقاء بالمخلفات داخلها
- صرف المياه أو المياه العادمة بها
- توصيل شبكات الصرف الصحي أو الصناعي إليها
- إقامة أي منشآت أو مزارع سمكية فوقها
المهندس المختص يثبت المخالفات.. والمهلة 4 أيام للتصحيح
ووفقًا للقانون، يحق للمهندس المختص رصد وتوثيق المخالفات، وتكليف المخالف بإعادة الوضع إلى ما كان عليه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أيام.
وفي حال عدم الاستجابة، تقوم الإدارة العامة المختصة بإعادة الوضع على نفقة المخالف دون الرجوع إليه.
عقوبات صارمة تشمل الحبس والغرامة
ينص القانون صراحةً على أن مخالفة المادة (59) يُعاقب عليها بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تُضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
حماية المصارف جزء من أمن مصر المائي
ويأتي هذا التشديد القانوني ضمن استراتيجية الدولة للحفاظ على البنية التحتية لموارد المياه، وضمان استدامة شبكات الري والصرف، في ظل التحديات التي تواجهها مصر في ملف الأمن المائي وندرة الموارد.
