الحكومة: طرح فرص استثمارية كبرى بقطاعي السياحة والآثار لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق طفرة سياحية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعي السياحة والآثار، وذلك بحضور كل من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسؤولي الوزارتين.
وأكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع أن الحكومة تعمل على إعداد خطط متكاملة بمستهدفات واضحة لطرح الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، بما يُعزز من جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا، مشددًا على أن قطاع السياحة يُعد من أبرز هذه القطاعات الواعدة.
إنشاء "بنك للفرص الاستثمارية" لتعزيز الشفافية وجذب المستثمرين
من جانبه، أوضح وزير السياحة والآثار أنه جارٍ حاليًا تشكيل وحدة متخصصة لرصد ومتابعة الفرص الاستثمارية السياحية، بهدف إنشاء "بنك فرص استثمارية" يُعرض من خلاله كافة المشروعات المتاحة في هذا القطاع الحيوي. وأشار إلى أن هذا التوجه يسهم بشكل كبير في تحقيق المستهدفات الطموحة للدولة في قطاع السياحة، لافتًا إلى أن الخطة الحالية تستهدف جذب 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2031، معتمدين في ذلك على التوسع في الطاقة الفندقية المتاحة.
وكشف الوزير أن عام 2024 شهد إضافة 7200 غرفة فندقية جديدة، 55% منها تمثل طاقات جديدة بالكامل، فيما يُتوقع خلال عام 2025 إضافة نحو 19 ألف غرفة أخرى عبر مشروعات جديدة وتوسعات قائمة.
كما تناول الوزير الاستثمارات المطلوبة في مجال تقديم الخدمات السياحية من مطاعم وكافتيريات، بالإضافة إلى مشروعات حفظ وترميم الآثار، حيث نفذ المجلس الأعلى للآثار في السنوات الخمس الماضية نحو 36 مشروعًا سنويًا في المتوسط. كما تم استعراض التوزيع الجغرافي للاستثمارات المستهدفة حتى عام 2031، وتشمل الغرف الفندقية، والملاهي، والمخيمات، ومواقع السفاري، والمطاعم السياحية، بالإضافة إلى مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لتشغيل الخدمات في المواقع والمتاحف الأثرية.
استراتيجية استثمار وطنية موحدة لطرح فرص جاهزة وقابلة للتنفيذ
من جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة لقاءات يومية لمناقشة المستهدفات الاستثمارية القطاعية ضمن استراتيجية الاستثمار الوطنية الموحدة، والتي تهدف إلى زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر من كافة القطاعات، وعلى رأسها قطاع السياحة والآثار.
وأشار الوزير إلى أن الاستثمار في هذين القطاعين يُعد من أهم المسارات الاستراتيجية، نظرًا للإمكانات الكبيرة التي تملكها مصر في هذا المجال، مع التوجه نحو إتاحة الفرص الاستثمارية على الخريطة الاستثمارية الرسمية، وتوفير كل البيانات والدراسات اللازمة للمستثمرين لاتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة.
كما استعرض الوزير منهجية عمل الاستراتيجية الوطنية، والتي تبدأ بتشخيص شامل لكل قطاع، وتحديد أولوياته، ووضع سياسات إصلاحية وتشريعية داعمة للاستثمار، مع إعداد خريطة متكاملة تتضمن فرصًا جاهزة للتنفيذ. وأوضح أن الجدول الزمني يشمل اجتماعات ثنائية مع الوزارات المختلفة لعرض الفرص والمشروعات والتحديات، وتشكيل فرق عمل مشتركة بين وزارة الاستثمار وكل جهة مختصة، مع تقديم تقارير دورية إلى مجلس الوزراء لقياس معدلات التقدم والإنجاز.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة التنسيق المستمر بين الوزارات المعنية، وتكثيف الجهود لإتاحة فرص استثمارية قوية، ومتابعة التنفيذ بشكل دوري بما يحقق مستهدفات الدولة في زيادة تدفقات الاستثمار وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
