الحكومة: طرح 75 فرصة استثمارية في قطاع الصحة تشمل مستشفيات وأدوية ورعاية منزلية خلال 10 سنوات
في خطوة جديدة لدفع عجلة الاستثمار في القطاعات الحيوية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا لمتابعة الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة خلال السنوات العشر المقبلة، بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من المسؤولين من الوزارتين.
وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أن الدولة تضع القطاع الصحي على رأس أولوياتها، باعتباره استثمارًا في الإنسان المصري، وأن هناك توجهًا واضحًا لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية، عبر حزمة متكاملة من الفرص الاستثمارية الجاهزة، مدعومة بالرخصة الذهبية، والعقود النمطية، وآليات شراكة واضحة تُمكن المستثمر من البدء فورًا.
وأكد مدبولي أن وزارة الاستثمار تتولى مسؤولية الترويج لفرص الاستثمار في القطاع الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة، بما يضمن الربط بين هذه الفرص والمستهدفات التنموية في هذا القطاع الحيوي، وذلك ضمن خريطة استثمار وطنية موحدة تعمل الدولة على تنفيذها بإشراف مباشر من القيادة السياسية.
من جانبه، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ملامح الخطة الاستثمارية للقطاع الصحي، موضحًا أنه تم إنشاء هيكل إداري متخصص داخل الوزارة لإدارة ملف الاستثمار والتنسيق مع الجهات المعنية.
وأشار إلى أن خطة الوزارة ترتكز على تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي، من خلال إنشاء منشآت جديدة وتحديث القائم منها، واستكمال مراحل التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في رفع جودة الرعاية الصحية وتحسين قدرة المنظومة على تلبية الطلب المتزايد.
75 فرصة استثمارية في القطاع الصحي تشمل مستشفيات حديثة وتكنولوجيا طبية ورعاية منزلية
وتتضمن الخطة أكثر من 75 فرصة استثمارية جاهزة، تتنوع ما بين إنشاء وتشغيل مستشفيات، وتوطين صناعة الأدوية، وتقديم خدمات طبية متخصصة، ورقمنة الخدمات الصحية، والتوسع في الرعاية الصحية المنزلية.
وفي تفاصيل الفرص، أوضح الوزير أن هناك 63 فرصة استثمارية تتعلق بالمنشآت الطبية، تشمل تطوير مستشفيات قائمة، وتشغيل أخرى حديثة الإنشاء، وإنشاء مستشفيات جديدة على أراضٍ مخصصة من الدولة. كما تشمل الفرص إدارة وتشغيل 41 منشأة صحية في 14 محافظة، بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار إلى 3 فرص في مجال الخدمات الطبية المتخصصة، و6 فرص أخرى في تصنيع أجهزة الأشعة والتكنولوجيا الطبية، بهدف دعم التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
التحول الرقمي والرعاية الصحية المنزلية على رأس أولويات الاستثمار الصحي
كما استعرض الوزير خطة طموحة للتحول الرقمي في القطاع الصحي بالتعاون مع القطاع الخاص، تشمل نظامًا موحدًا لإدارة معلومات المستشفيات، وبنية تحتية رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذها خلال 3 إلى 5 سنوات.
وفي إطار التوسع في الخدمات الصحية الحديثة، أوضح الوزير أن الوزارة أطلقت مشروع "سلامتك" للرعاية الصحية المنزلية، لتقديم خدمات طبية في المنزل عبر منصة وطنية رقمية، تستهدف نحو 13 مليون زيارة سنويًا بقيمة سوقية تقدر بـ27 مليار جنيه، ما يسهم في تقليل الضغط على المستشفيات وتحسين جودة الخدمة، خاصة لكبار السن والحالات غير الحرجة.
شركة وطنية لإدارة المنشآت الصحية وخطة لتوطين صناعة الدواء
كما تناول العرض مشروع توطين صناعة الدواء، والذي يتضمن زيادة الإنتاج المحلي من الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يعزز الأمن الدوائي للبلاد ويخلق فرصًا تصنيعية وتصديرية واعدة.
وتطرق الوزير أيضًا إلى مشروع إنشاء شركة وطنية لإدارة وتشغيل المنشآت الصحية تحت اسم "صحة مصر"، تقدم خدمات بأسعار مناسبة وجودة تضاهي القطاع الخاص، بما يحقق التوازن في السوق الصحية، إلى جانب مشروع مستشفى 200 سرير الذي تم الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى الخاصة به.
من ناحيته، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تعمل على تجهيز حزمة متكاملة من الفرص الاستثمارية في القطاع الصحي للسنوات المقبلة، سيتم إدراجها على الخريطة الاستثمارية الرسمية، وطرحها مصحوبة بالرخصة الذهبية والعقود النمطية، بالتعاون مع بنوك الاستثمار، وتوفير كافة البيانات اللازمة للمستثمرين.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بسرعة استكمال تجهيز هذه الفرص الاستثمارية وطرحها على القطاع الخاص، بما يعكس جدية الدولة في تمكين المستثمرين من الدخول في شراكات حقيقية تساهم في تطوير قطاع الصحة وتلبية احتياجات المواطنين.
