قانون تنظيم الفتوى الجديد في مصر 2025: من يُفتى؟ ومن يُعاقب؟ كل ما تريد معرفته»
السيسي يُصدر قانون تنظيم الفتوى الشرعية: ضبط كامل للخطاب الديني وعقوبات للمخالفين
في خطوة غير مسبوقة لتنظيم الخطاب الديني وضمان صدور الفتاوى من جهات معتمدة، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 86 لسنة 2025 بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، بعد موافقة مجلس النواب، والذي نُشر في الجريدة الرسمية.
يهدف القانون إلى ضبط الفتوى الشرعية وتحديد الجهات المخولة بالإفتاء، مع التأكيد على استمرار الإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في البحوث العلمية، دون المساس بها.
🔹 أبرز ما جاء في القانون الجديد:
✅ الجهات المختصة بإصدار الفتوى
للإفتاء العام (قضايا المجتمع العامة):
- هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف
- مجمع البحوث الإسلامية
- دار الإفتاء المصرية
للإفتاء الخاص (الأسئلة الفردية):
- نفس الجهات السابقة، بالإضافة إلى:
- مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
- لجان مشتركة بوزارة الأوقاف
- أئمة الأوقاف المتحقق فيهم شروط معينة
🏛️ شروط الانضمام للجان الفتوى
حسب المادة الرابعة من القانون، يشترط للانضمام إلى لجان الإفتاء المشتركة الآتي:
- ألا يقل السن عن 30 عامًا
- التخرج من كلية شرعية بالأزهر
- عدم صدور عقوبة تأديبية ضده
- أن يكون معروفًا بالتقوى وحسن السمعة
- أن يمتلك إنتاجًا علميًا منشورًا
- اجتياز برامج تأهيل تُشرف عليها هيئة كبار العلماء
- ويُشترط أيضًا الحصول على ترخيص رسمي، ولا يُعتبر التصريح صالحًا للإفتاء عبر الإعلام أو مواقع التواصل ما لم يُذكر ذلك صراحة.
🛑 عقوبات المخالفين
ينص القانون على:
- الحبس حتى 6 أشهر أو غرامة من 50 إلى 100 ألف جنيه لكل من يخالف شروط إصدار الفتاوى.
- مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
- تحميل المسؤول الفعلي في المؤسسات الإعلامية أو الإلكترونية العقوبة في حال العلم بالمخالفة أو التسبب فيها.
📡 ضوابط الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي
- أُلزِمت كافة وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية والتطبيقات:
- بعدم نشر أو بث أي فتوى إلا إذا كانت صادرة عن الجهات المحددة بالقانون.
- عدم استضافة غير المختصين في برامج الفتوى.
- الالتزام التام بالضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
🔗 تنسيق إلكتروني وربط مباشر
نص القانون على ربط إلكتروني وهاتفي مباشر بين اللجان التابعة للأوقاف، ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ودار الإفتاء المصرية لضمان المتابعة والدقة في الفتاوى الصادرة.
⚖️ ترجيح الفتوى في حالة التعارض
في حال اختلاف الآراء الفقهية، يُرجَّح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
📣 الإرشاد الديني مستمر
أكد القانون استمرار الأئمة والوعاظ في ممارسة الإرشاد الديني بما لا يُعد فتوى، شريطة الالتزام بقانون تنظيم الخطابة والدروس في المساجد رقم 51 لسنة 2014.
🛠️ اللائحة التنفيذية للقانون
تصدر اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض من الأزهر الشريف، وتُعدها لجنة من هيئة كبار العلماء تضم ممثلين من:
- وزارة الأوقاف
- الأزهر الشريف
- دار الإفتاء المصرية
💬 لماذا يهم هذا القانون المواطن؟
- يضمن أن الفتاوى التي يسمعها أو يقرؤها صحيحة ومعتمدة من جهات موثوقة.
- يحمي المجتمع من الفتاوى الشاذة أو المتطرفة التي قد تزرع الفتنة.
- يعزز ثقة المواطن في المؤسسات الدينية الرسمية.
- يمنع استغلال الفتوى في الإعلام أو السياسة من غير المؤهلين.
