رئيس الوزراء يوجّه بتسريع الإصلاحات الاقتصادية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين
عاجل- مدبولي يعلن إطلاق منصة التراخيص الموحدة تجريبيًا: خطوة استراتيجية نحو رقمنة الخدمات وتسهيل الاستثمار وتحفيز الاقتصاد
خطوة جديدة نحو تسهيل مناخ الاستثمار وتحقيق التحول الرقمي الشامل، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤسه اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، عن الإطلاق التجريبي لمنصة التراخيص الموحدة، مؤكدًا أنها تمثل نقلة نوعية في خدمة المستثمرين وتبسيط الإجراءات الحكومية.
شارك في الاجتماع عدد من المسؤولين البارزين، من بينهم محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، ووزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط، ووزير التموين الدكتور شريف فاروق، ووزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب، إضافة إلى ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي.
250 خدمة على منصة واحدة: استثمار أسهل وخدمات أسرع
خلال الاجتماع، تم استعراض تفاصيل منصة التراخيص الموحدة، التي تم تطويرها خلال الأشهر الماضية بالتنسيق مع 41 جهة حكومية.
توفر المنصة 250 خدمة متنوعة للمستثمرين، من بينها استخراج التراخيص، مراجعة المستندات، الرد على الاستفسارات، وتقديم أدلة إرشادية واضحة لكل خدمة.
كما تتيح المنصة آلية إلكترونية لتوجيه الطلبات إلى الجهة المعنية، وتُعد خطوة حاسمة نحو التحول الرقمي الكامل للخدمات الاستثمارية في مصر، بما يُعزز التنافسية ويجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تأمين رقمي وتكامل مالي: بنية تحتية آمنة ومرنة
تم تنفيذ اختبارات أمن سيبراني شاملة لضمان حماية البيانات وتأمين المنصة ضد التهديدات الإلكترونية. كما تم الاتفاق مع شركة "إي فاينانس" لدمج خدمة السداد الإلكتروني للمستحقات، ما يعزز سهولة الإجراءات ويمنع أي تأخيرات أو تعقيدات مالية.
إصلاح اقتصادي فعّال: استقرار التضخم وخفض الدين الخارجي
إلى جانب إطلاق المنصة، ناقش الاجتماع آخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
أكد المتحدث الرسمي لرئاسة الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن معدل التضخم في يونيو الجاري ضمن النطاق المستهدف، وهناك توقعات بتراجعه خلال العام المقبل مع مواصلة ضبط المالية العامة.
كما تم استعراض جهود الدولة في خفض الدين الخارجي، حيث تم التأكيد على أن العام المالي الجاري سينتهي دون تجاوز السقف المحدد للدين، ما يعكس نجاح السياسات المالية الحالية في ضبط المؤشرات الاقتصادية.
تقرير "جاهزية الأعمال": بوابة مصر إلى المنافسة العالمية
ناقش الاجتماع أيضًا أعمال اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد تقرير "جاهزية الأعمال" الصادر عن البنك الدولي، والذي يُعد من المؤشرات الدولية الأساسية لتقييم سهولة ممارسة الأعمال في مصر.
التقرير يعتمد على محاور أساسية تشمل:
- الإطار التشريعي والتنظيمي
- جودة الخدمات العامة
- الكفاءة التشغيلية لتقديم الخدمات
وتم عرض خطة العمل الخاصة بالتقرير، ومراحل التنفيذ منذ أبريل 2025، إلى جانب التحديات الحالية وخطة التحرك المستقبلية للوصول إلى تصنيف متقدم في التقرير القادم.
خطوات متسارعة نحو اقتصاد أكثر مرونة وجاذبية
يعكس اجتماع المجموعة الاقتصادية التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتطوير بيئة الاستثمار، بما يخدم مصلحة المواطن، ويخلق فرص عمل، ويُحفّز القطاع الخاص، ويُعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
