الحكومة تؤكد الالتزام بسقف الدين الخارجي دون زيادة بنهاية العام المالي.. ورسائل طمأنة للمواطن حول الاستقرار الاقتصادي
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، الذي ناقش عددًا من الملفات المهمة المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية، بحضور كبار المسؤولين المعنيين، وعلى رأسهم محافظ البنك المركزي ووزراء التخطيط والتموين والاستثمار، ونواب وزيري المالية والبنك المركزي.
وخلال الاجتماع، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة استعرضت بشكل مفصل موقف الدين الخارجي، ضمن الجهود المتواصلة لتحقيق الانضباط المالي وضبط المؤشرات الاقتصادية الكلية.
انتهاء العام المالي الجاري وفقًا للسقف المحدد للدين الخارجي
وأوضح الحمصاني أن الاجتماع شهد التأكيد على انتهاء العام المالي الجاري وفقًا للسقف المحدد للدين الخارجي دون أي زيادة، ما يعكس نجاح الحكومة في الالتزام بالمستهدفات المعلنة، وتحقيق التوازن بين احتياجات التمويل ومتطلبات الاستقرار الاقتصادي.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز يأتي في سياق تنفيذ خطة الحكومة والبنك المركزي بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتضمن مراجعات دورية لأداء الاقتصاد الوطني، وخاصة ما يتعلق بمؤشرات الدين والتضخم وسوق الصرف.
رسائل طمأنة مهمة للمواطن المصري
ويحمل هذا الإعلان رسائل طمأنة مهمة للمواطن المصري، حيث يعكس قدرة الدولة على التحكم في معدلات الاقتراض الخارجي، وهو ما يساهم في تقليل الضغوط على الموازنة العامة، ويحافظ على استقرار أسعار الصرف، ويقلل من احتمالات ارتفاع الأسعار، وبالتالي يدعم الأمن الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.
يُذكر أن هذا التوجه يأتي متوازيًا مع إجراءات الحكومة لتشجيع الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، مثل إطلاق منصة التراخيص الموحدة، وتنفيذ خطط التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية، وهي خطوات تهدف في مجملها إلى تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، دون اللجوء إلى مزيد من الدين الخارجي.
