النيابة تُقرر الحفظ: لا جريمة ولا خصومة
عاجل- النيابة العامة تُقرر حفظ قضية سرقة أموال نوال الدجوي بعد تنازلها الرسمي وتؤكد: «لا دليل على تورط الأحفاد»
في تطور مفاجئ حسم مسار قضية أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية، أعلنت النيابة العامة رسميًا حفظ التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "سرقة أموال الدكتورة نوال الدجوي"، وذلك بعد تنازلها الرسمي عن البلاغ المقدم، حرصًا منها على وحدة الأسرة وعدم تصعيد الخلافات العائلية إلى ساحات القضاء.
النيابة تُقرر الحفظ: لا جريمة ولا خصومة
وأصدرت النيابة العامة بيانًا رسميًا، أكدت خلاله أن التحقيقات التي أُجريت في القضية لم تُسفر عن وجود أدلة كافية تُثبت تورط أي من أحفاد الدكتورة نوال الدجوي في واقعة السرقة، مشيرة إلى أن التنازل القانوني من صاحبة الشكوى ساهم في غلق الملف نهائيًا بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية.
التنازل يطوي صفحة الخلاف
وأضاف البيان أن النيابة قامت بسماع أقوال جميع الأطراف المعنية، وفحص المستندات ذات الصلة، إلى جانب مراجعة الكاميرات والبيانات المصرفية، ولم يثبت من خلالها ما يدين أي من أفراد العائلة الذين وردت أسماؤهم في البلاغ الأصلي.
ويُذكر أن الدكتورة نوال الدجوي، وهي إحدى الشخصيات البارزة في مجال التعليم والاستثمار، كانت قد تقدمت ببلاغ رسمي تتهم فيه أطرافًا من داخل العائلة بالاستيلاء على مبالغ مالية، قبل أن تعود وتتنازل عنه أمام النيابة العامة في خطوة وصفت بأنها "حفاظ على كيان الأسرة وتماسكها".
ويُنظر إلى قرار النيابة بالحفظ على أنه خطوة قانونية طبيعية بعد التنازل، خاصة في ظل غياب الأدلة الكافية، فيما اعتبره البعض مؤشرًا على أهمية حل النزاعات الأسرية بعيدًا عن ساحات المحاكم.
ماذا يعني التنازل عن البلاغ؟
ويُعد هذا التطور فرصة للتأكيد على أهمية اللجوء للقانون مع مراعاة البُعد الإنساني والاجتماعي في القضايا التي تمس العلاقات العائلية، كما يبعث برسالة طمأنينة للمواطن بأن أجهزة التحقيق تعمل وفق ضوابط صارمة تقوم على الأدلة والتحقيق النزيه، دون تأثر بأي ضغوط إعلامية أو شخصية.
