تخصيص أرض استراتيجية بالبحر الأحمر لإصدار صكوك وخفض الدين العام دون بيعها.. اعرف التفاصيل الكاملة

أعلنت وزارة المالية عن تخصيص قطعة أرض مميزة بمحافظة البحر الأحمر لاستخدامها كضمانة في إصدار صكوك سيادية تساهم في خفض المديونية الحكومية، مع التأكيد القاطع على أن هذه الخطوة لا تعني بيع الأرض، بل تطويرها واستخدامها اقتصاديًا مع الاحتفاظ الكامل بملكيتها للدولة.

 الدولة تحتفظ بالملكية.. والاستثمار تحت إشراف حكومي

أكد البيان الصادر عن وزارة المالية أن الأرض ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، ممثلة في وزارة المالية وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادي. الهدف من هذه الخطوة هو إعادة توظيف الأصول غير المستغلة بشكل يحقق عائدًا اقتصاديًا طويل المدى، دون التفريط في الملكية العامة.

 خفض الدين الحكومي عبر شراكات اقتصادية مدروسة

أوضحت الوزارة أن تخصيص الأرض سيمكن الحكومة من استبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة العامة لدى بعض الهيئات الاقتصادية، مقابل الدخول في استثمارات وشراكات مشتركة، مما يساهم بشكل مباشر في تقليل أعباء الدين، وتوجيه الموارد نحو مشروعات تنموية إنتاجية وسياحية وعقارية.

 تنمية حقيقية وفرص عمل للمستقبل

الخطوة تهدف كذلك إلى تحويل الأرض لمشروعات استثمارية فعالة، تدر دخلًا ثابتًا ومستمرًا لصالح الدولة، وتوفر فرص عمل جديدة للشباب، مما يدعم استراتيجية التنمية المستدامة ويوفر مصادر تمويل جديدة بخلاف الاقتراض التقليدي.

تحسين الوضع المالي وزيادة مخصصات الرعاية الاجتماعية

أكدت وزارة المالية أن هذه الآلية ستسهم في تحسين أوضاع المالية العامة للدولة من خلال خفض الدين العام، وبالتالي توفير حيز مالي إضافي يمكن استخدامه في رفع حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، خاصة للفئات الأولى بالرعاية وأصحاب الدخول المحدودة.

 دعم قطاعات الصحة والتعليم بشكل مباشر

تؤكد الوزارة أن جزءًا من العائدات المتوقعة سيتم توجيهه إلى قطاعات التنمية البشرية مثل التعليم والصحة، بهدف تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحسين جودة المرافق الحكومية، مما يعكس اهتمام الدولة الواضح بتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.

 أهداف متعددة لخدمة الاقتصاد الوطني

تهدف هذه المبادرة إلى:

• خفض الدين العام وخدمة أعبائه
• تعظيم الاستفادة من أصول الدولة
• إطلاق مشروعات إنتاجية وسياحية
• خلق فرص عمل جديدة
• دعم برامج الحماية الاجتماعية
• تمويل مجالات التعليم والصحة
• تقليل تكلفة التمويل وتحسين التصنيف الائتماني لمصر