عاجل- اتفاقية تاريخية تلغي الجمارك تدريجيًا.. ومدبولي يعلن: 300 مليون دولار حجم التبادل التجاري في 2024 وفرص كبرى للمستثمرين الصرب

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مهمة خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري - الصربي، بمشاركة رئيس وزراء جمهورية صربيا "جورو ماتسوت" والوفد الرسمي المرافق له، مؤكدًا على متانة العلاقات الاقتصادية والتاريخية بين البلدين، والتي تعود لأكثر من قرن من الزمان.

 اتفاقية تجارة حرة تُلغي الجمارك وتفتح الأسواق تدريجيًا

في كلمته، أعلن رئيس الوزراء أن مجلس النواب المصري وافق نهائيًا يوم 26 مايو 2025 على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا، والتي تنص على إلغاء تدريجي للرسوم الجمركية والقيود الكمية على الواردات والصادرات، مما يمهد الطريق لتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري ارتفع من 94 مليون دولار عام 2022 إلى نحو 300 مليون دولار عام 2024، متوقعًا زيادته بشكل أكبر مع بدء تنفيذ الاتفاقية الجديدة، التي تتضمن أيضًا بنودًا تعزز التعاون في الاستثمار والخدمات ونقل التكنولوجيا وفض المنازعات.

 مصر بوابة للأسواق العالمية.. والتصنيع المشترك في صميم الخطة

أكد مدبولي أن مصر تتيح بوابة تصدير هائلة لأكثر من 3 مليارات مستهلك عبر اتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي والدول العربية والأفريقية وتركيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مشيرًا إلى أن البنية التحتية الحديثة وشبكات النقل المتطورة تتيح فرصًا ضخمة للتصنيع المشترك والتصدير منخفض التكلفة ودون جمارك.

كما دعا المستثمرين الصرب للدخول في شراكات داخل مصر، من خلال مصانع قائمة أو استثمارات جديدة، خاصة في ظل الدعم السياسي القوي للعلاقات الاقتصادية، والفرص الواعدة في قطاعات الصناعة، الزراعة، البترول، الخدمات والبنية التحتية.

 مدبولي: إصلاحات تشريعية وتسهيلات غير مسبوقة لجذب المستثمرين

استعرض رئيس الوزراء الخطوات المهمة التي اتخذتها الدولة المصرية لدعم مناخ الاستثمار، ومنها:

• إطلاق الرخصة الذهبية
• وثيقة سياسة ملكية الدولة
• توفير عشرات المناطق الصناعية واللوجستية
• تطوير الموانئ والمحاور الحرة مثل محور قناة السويس

وأكد أن هذه الإجراءات ساهمت في تدفق الاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى التوسع في استقبال الوفود السياحية.

وختم مدبولي كلمته بالدعوة إلى القطاع الخاص في البلدين لبدء مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية الفعلية، واستغلال الإمكانات الهائلة التي تتيحها الدولتان.