عاجل ـ الحكومة: المشروع يُنهي "ورم الإيجارات القديمة" بعد 70 عامًا

في خطوة تشريعية تُعد الأجرأ منذ عقود، أعلنت الحكومة المصرية، خلال جلسة مشتركة بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، وذلك بحضور وزراء الشئون النيابية، التنمية المحلية، والإسكان، حيث وافقت اللجنة المشتركة على النسخة المعدلة من المشروع بعد مناقشات موسعة.

 اللجنة توافق.. والحكومة تؤكد: لا خسارة لأحد.. الكل مستفيد

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن النسخة المعدلة من القانون جاءت بعد سلسلة من جلسات الاستماع والنقاش مع النواب وممثلي المجتمع، مضيفًا أن المشروع "لا يضر طرفًا دون آخر"، بل يحمل مكسبًا لكل الأطراف، واصفًا إياه بـ "قانون التوازن".

وأكد الوزير أن الحكومة تحملت الجانب الأكبر من المسؤولية، والتزمت بتوفير سكن بديل للمستأجرين المتأثرين، وتقديم تسهيلات وأولوية في تخصيص الوحدات الجديدة لمن يمتد لهم عقد الإيجار.

عاجل- الحكومة تعلن تفاصيل النسخة المعدلة لقانون الإيجار القديم.. وفترة انتقالية 7 سنوات وتوفير سكن بديل للمستأجرين

المستشار القانوني لرابطة المستأجرين: "بعضنا دفع ما يعادل كيلو ذهب تقريبًا كمقدم إيجار"(فيديو)

🏘️ أهم بنود مشروع القانون المعدل:

🔹 فترة انتقالية طويلة

• 7 سنوات للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم.
• 5 سنوات للوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى.

🔹 زيادات تدريجية في الإيجارات

• المناطق المتميزة: 20 ضعف الإيجار القانوني الحالي (بحد أدنى 1000 جنيه).
• المناطق المتوسطة: 10 أضعاف (حد أدنى 400 جنيه).
• المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف (حد أدنى 250 جنيه).
• الأماكن غير السكنية: زيادة بمقدار 5 أضعاف.
• 🔹 زيادة سنوية ثابتة
  خلال الفترة الانتقالية، تُزاد القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% لكافة أنواع العقارات.

🔹 تشكيل لجان الحصر في كل محافظة
لتصنيف المناطق إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، بناءً على معايير جغرافية، عمرانية، خدمية.

🏠 السكن البديل للمستأجرين.. التزام حكومي لا لبس فيه

أشار المستشار "فوزي" إلى أن الحكومة ملتزمة تمامًا بتوفير وحدات سكنية بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك، للمستأجرين الذين ستنتهي عقودهم، وخاصة كبار السن والفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن هذه الوحدات لا ترتبط بمشروعات الإسكان المتوسط أو الاجتماعي، بل ستخصص بشروط وضوابط عادلة وميسّرة.

🔹 كما ينص القانون على أنه في حال طرح الدولة وحدات جديدة - سكنية أو غير سكنية - خلال الفترة الانتقالية، تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه العقد، بشرط التقدم بطلب وإرفاق إقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة.

⚖️ حالات إنهاء العلاقة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية

أكد الوزير أن هناك حالات محددة تُجيز إنهاء العقد قبل انتهاء المدة، منها:

• ترك العين مغلقة لمدة سنة دون مبرر.
• امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة صالحة بذات الغرض.

🔹 كما يتم إلغاء قوانين الإيجار القديم بانتهاء الفترة الانتقالية، وتخضع العلاقة بين الطرفين بعد ذلك لأحكام القانون المدني بحرية التعاقد.

💬 الحكومة تُرحب بالمعارضة.. وتستمع لكل المقترحات

أوضح الوزير محمود فوزي أن الحكومة لا تفرض قانونًا فوق البرلمان، بل تعمل بالشراكة مع النواب من الأغلبية والمعارضة، وأضاف:

"نشكر رئيس المجلس والنواب على الممارسة البرلمانية الراقية، والحكومة منفتحة على أي تعديل منطقي ومقترح بنّاء".

🔹 وردًا على تساؤلات بشأن كبار السن، شدد فوزي أن الدولة لن تترك مواطنًا في الشارع، واستشهد بتجربة نقل سكان المناطق العشوائية لمساكن آدمية متكاملة.

🧾 المشروع يُنهي "ورم الإيجارات القديمة" بعد 70 عامًا

في ختام كلمته، قال المستشار فوزي:

"نحن أمام لحظة إصلاح حقيقي لعلاقة ظلت مشوهة لعقود، هذا القانون ليس فقط لتعديل قيمة إيجارية، بل لحماية الحق في السكن، والملكية، والعدالة."

وقد وافقت اللجنة المشتركة نهائيًا على مشروع القانون، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.