قانون الإيجار القديم الجديد في مصر..كل ما تريد معرفته عن زيادات الإيجارات

قانون الإيجار القديم الجديد في مصر 2025.. كل ما يجب أن تعرفه عن زيادات الإيجارات وحالات الإخلاء.. تعرف على أبرز ما جاء في قانون الإيجار القديم الجديد 2025 بعد موافقة مجلس النواب، من زيادات الإيجار، المدة الانتقالية قبل الإخلاء، حالات الطرد، وتوفير وحدات بديلة للمستأجرين.

بدء العد التنازلي لتطبيق قانون الإيجار القديم

 وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم بعد سلسلة مناقشات مطولة، حيث أنهت لجنة الإسكان دراسة المشروع الذي تقدمت به الحكومة، تمهيدًا لتطبيقه رسميًا خلال أيام. 

يهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل عادل، خصوصًا في ظل أوضاع اقتصادية متغيرة وسوق عقاري يشهد تطورات سريعة. 

زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية حسب المنطقة 

أقر القانون زيادة تدريجية في الإيجار حسب تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات:

 متميزة، متوسطة، واقتصادية.

 وفقًا للمادة الرابعة، تُحتسب الزيادة بواقع 20 ضعفًا للقيمة الحالية في المناطق المتميزة، و10 أمثال في المتوسطة، و12.5 مثلًا في المناطق الاقتصادية، مع حد أدنى للأجرة الجديدة يبدأ من 2000 جنيه للمتميزة، و400 للمتوسطة، و250 جنيهًا للاقتصادية.

 ويتم تحصيل 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا لحين الانتهاء من التصنيف الرسمي للمناطق. 

فترة انتقالية قبل الإخلاء الإجباري

 ينص مشروع القانون على فترة انتقالية قبل إنهاء العقود، حيث تُمنح العقود السكنية مهلة 7 سنوات، وغير السكنية 5 سنوات منذ سريان القانون، وذلك لتوفير وقت كافٍ للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم، ما لم يتم الاتفاق على إخلاء قبل انتهاء المهلة. 

حالات الإخلاء الفوري وحق المالك في استرداد الوحدة

 تتضمن المادة السابعة حالتين فقط للإخلاء الفوري دون انتظار نهاية المدة:

 الأولى إذا ثبت ترك المستأجر الشقة لأكثر من عام دون مبرر، والثانية إذا امتلك المستأجر وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض. 

في هذه الحالات، يجوز للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب أمر بالإخلاء السريع دون إجراءات مطولة.

 وحدات بديلة من الدولة للفئات المستحقة أعطى القانون المستأجرين حق التقديم على وحدات بديلة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط إخلاء الوحدة القديمة رسميًا، مع منح الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا، وتعلن الدولة لاحقًا الضوابط الرسمية لتقديم الطلبات.

إقرأ أيضًا..قانون الإيجار القديم.. حق الأسبقية بالوحدات البديلة من الدولة للأولى بالرعاية

 لجان حصر وتصنيف المناطق

 يلزم القانون المحافظين بتشكيل لجان مختصة لتصنيف المناطق وفقًا لمعايير دقيقة تشمل الموقع ونوع البناء والمرافق والضرائب العقارية، ويُفترض أن تنتهي أعمال اللجان خلال 3 أشهر، قابلة للتمديد لمرة واحدة فقط، ويصدر المحافظ القرار رسميًا ويُنشر في الوقائع المصرية.