عاجل ـ الحكومة: خفض الفائدة لن يتم إلا بالسيطرة على التضخم

في رسالة مباشرة إلى الشارع الاقتصادي، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الطريق إلى خفض الفائدة يمر أولًا عبر السيطرة على معدلات التضخم، مؤكدًا خلال اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق أن خفض الأسعار مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، ولا يمكن تحقيق استقرار نقدي واقتصادي دون تعاون كامل من التجار والمصنعين.

وأضاف مدبولي مخاطبًا ممثلي الصناعة والتجارة:

"أنتم تطالبون بخفض الفائدة، وأنا أقول لكم: البنك المركزي لن يُخفض الفائدة إلا إذا انخفض التضخم، وهذا في أيديكم، عبر السيطرة على الأسعار ودعم السوق بالعروض والإنتاج".

 الاجتماع، الذي حضره ممثلو الوزارات الاقتصادية والرقابية إلى جانب رؤساء الغرف التجارية والصناعية، شهد تأكيدات قوية بأن الوضع في السوق مستقر والسلع متوافرة، والمخزون من السلع الاستراتيجية كافٍ لعدة أشهر.

 وأوضح أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن المؤشرات تشير إلى انفراجة اقتصادية بعد عام 2024، وأن الأسعار تشهد تراجعًا تدريجيًا في أغلب القطاعات، مشيرًا إلى أن بعض السلع وصل مخزونها إلى 9 أشهر.

من ناحيتهم، أكد مسؤولو الغرف الصناعية أن البنك المركزي يُوفر بالفعل كل المكون الأجنبي اللازم للمصانع، وأنه لا يوجد مبرر لرفع الأسعار، بل بدأت بعض المصانع في تقديم عروض وتخفيضات موسعة لتحريك السوق.

وخلص الاجتماع إلى أن استقرار الأسعار هو شرط أساسي لتحقيق توازن اقتصادي يمكّن الدولة من خفض الفائدة، وتحفيز النمو، وخفض التكلفة على المستثمر والمستهلك في آن واحد.