توقيف «المذيع الفرفوش» بتهمة بث مشاهد مُخلة: التحريات توضح كواليس المقاطع المثيرة للجدل
توقيف المذيع الفرفوش بتهمة بث مشاهد مُخلة: التحريات توضح كواليس المقاطع المثيرة للجدل
ألقت مباحث الآداب القبض على البلوجر سيد غنيم، المعروف على منصات التواصل باسم «المذيع الفرفوش»، عقب رصد سلسلة فيديوهات وصفت بأنها مُخلة بالحياء وتتعارض مع القيم الأسرية.
القبض على المذيع الفرفوش
عملية الضبط جاءت استجابةً لبلاغات متعددة تلقتها وحدة مكافحة الجرائم الأخلاقية، أشارت إلى اعتياد المتهم تسجيل لقاءات مع راقصات وعدد من السيدات داخل أماكن عامة وأخرى خاصة، مستخدما أسلوبا اعتبره متابعون «مبتذلًا» يستهدف حصد التفاعل وتحقيق أرباح دعائية.
وبينت التحريات أن غنيم دأب على التصوير في المناطق الساحلية، خصوصًا بالساحل الشمالي، مستعينًا بشخصيات مثيرة للجدل، أبرزهن الراقصتان «نور تفاحة» و«بوسي».
وتضمنت المقاطع إيحاءات لفظية وحركية لا تتوافق مع الآداب العامة.
وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، داهمت قوة أمنية مقر إقامة المتهم، حيث صادرت كاميرات احترافية وهواتف ذكية تحوي المحتوى المصوَّر، إضافة إلى حسابات إلكترونية استُخدمت لبث هذه المواد.
التهم المنسوبة المذيع الفرفوش
القائمة الابتدائية للتهم شملت «إنتاج ونشر محتوى يحضّ على الفسق ويخلّ بقيم المجتمع» و«إساءة استعمال وسائل الاتصال»، وهي مخالفات يُعاقِب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 بالسجن والغرامة.
و أدرجت النيابة ضمن ملف الدعوى تسجيلات تظهر أسئلة ذات إيحاء جنسي وجهها غنيم إلى ضيوفه، معتبرة ذلك انتهاكا سافرا للذوق العام وخطرا محتملا على الشباب.
مصادر قضائية أكدت أن النيابة تباشر حاليًا فحصا فنيا دقيقا للأجهزة المضبوطة لتحديد عدد المقاطع المنشورة ومدى خطورتها، تمهيدًا لعرض المتهم على قاضي المعارضات للنظر في تمديد حبسه الاحتياطي.
عقوبة المذيع الفرفوش
وتشير التقديرات إلى أن العقوبة قد تصل إلى سجن ثلاث سنوات وغرامة قد تبلغ 300 ألف جنيه حال ثبوت الاتهامات.
في سياق متصل دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي محتوى إلكتروني منافٍ للآداب عبر الخط الساخن «108»، مؤكدة أن حملات الرصد مستمرة لضمان حماية النسيج القيمي للمجتمع.
ويرى مختصون في الإعلام أن الواقعة تمثل «ناقوس خطر» لإعادة النظر في رقابة الأسر على ما يستهلكه أبناؤهم من محتوى رقمي، مع ضرورة المواءمة بين حرية التعبير وضوابط الأخلاق العامة.
تزامن ذلك مع موجة انتقاد واسعة على مواقع التواصل، حيث اعتبر كثيرون انتشار هذا النوع من المقاطع «تكريسا للتفاهة»، مطالبين بتغليظ العقوبات على من يوظفون المحتوى الصادم لجني أرباح سريعة.
ويرجح خبراء اجتماع أن تساهل بعض المنصات في سياسات النشر شجّع بعض صناع المحتوى على تجاوز الحدود، ما يستدعي تنسيقا أكبر بين الجهات الرقابية ومزودي الخدمة لضبط الفضاء الرقمي.
