إجراءات صارمة لضبط منظومة الإسكان الاجتماعي: الحكومة تبدأ سحب الوحدات من المخالفين

إجراءات صارمة لضبط منظومة الإسكان الاجتماعي: الحكومة تبدأ سحب الوحدات من المخالفين.. في خطوة حاسمة لضبط منظومة الدعم السكني وضمان وصوله إلى مستحقيه، أعلنت الحكومة المصرية بدء تنفيذ إجراءات سحب شقق الإسكان الاجتماعي من بعض الفئات التي ثبت عدم التزامها بشروط التعاقد. وتندرج هذه الخطوة ضمن خطة صارمة وضعتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمواجهة التجاوزات التي تهدد عدالة توزيع الدعم العقاري.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي على صفحتها بموقع "فيسبوك"، أن لجانًا ضبطية قضائية بدأت بالفعل تنفيذ جولات تفتيش مفاجئة على عدد من مشروعات الإسكان الاجتماعي، بهدف رصد المخالفات والتعامل معها بحزم. وأوضحت أن هذه الحملات مستمرة ولن تتهاون مع أي استغلال غير قانوني للدعم السكني المقدم من الدولة.

الفئات المستبعدة بسبب المخالفات الجسيمة

حددت وزارة الإسكان خمس حالات رئيسية تُسحب فيها الوحدة فورًا دون إنذار، أبرزها: تأجير الشقة من الباطن دون إذن، عدم استلام الوحدة في الموعد المحدد، تقديم مستندات مزورة، تحويل الشقة لاستخدام تجاري أو غير سكني، والتنازل عن الوحدة للغير دون موافقة الهيئة. وتعتبر هذه الحالات انتهاكًا صارخًا لشروط التخصيص وتُقابل بإجراءات قانونية مشددة، من بينها فسخ العقد واسترداد الدعم.

لجان ضبطية وقرارات حاسمة لحماية الدعم الحكومي

الوزارة أوضحت أن اللجان الرقابية تتكون من ممثلين عن جهات قانونية وتنفيذية، وتعمل على توثيق المخالفات وإحالة القضايا التي تنطوي على تزوير أو احتيال إلى النيابة العامة. كما تم اعتماد نظام رقابي إلكتروني لتتبع حالات التخصيص والتسكين بدقة.

وفي حال سحب الوحدة، يُتخذ بحق المستفيد المخالف عدد من الإجراءات، تشمل فسخ التعاقد، فرض غرامات مالية، واسترداد الدعم الحكومي بالكامل، فضلًا عن إدراج اسمه في قائمة غير المؤهلين لأي مشروع سكني مدعوم مستقبلًا.

وتعكس هذه الخطوات التزام الدولة بحماية المال العام وتعزيز الثقة في مشروعات الإسكان الاجتماعي عبر تطبيق العدالة وتفعيل الرقابة الفعالة.