العقارات تتصدر قطاعات البورصة المصرية.. وقطاع المرافق في ذيل القائمة

العقارات تتصدر قطاعات البورصة المصرية.. وقطاع المرافق في ذيل القائمة

منوعات

العقارات تتصدر قطاعات
العقارات تتصدر قطاعات البورصة المصرية.. وقطاع المرافق في ذيل

العقارات تتصدر قطاعات البورصة المصرية.. وقطاع المرافق في ذيل القائمة.. في تقرير أداء البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي، تصدّر قطاع العقارات قائمة القطاعات من حيث قيمة التداول، حيث بلغ حجم التداول به نحو 839.7 مليون ورقة مالية بقيمة تجاوزت 4.1 مليار جنيه، ما يعكس استمرار جاذبية القطاع الاستثماري واهتمام المتعاملين به.

نشاط ملحوظ في الخدمات المالية والبنوك

العقارات تتصدر قطاعات البورصة المصرية.. وقطاع المرافق في ذيل القائمة
العقارات تتصدر قطاعات البورصة المصرية.. وقطاع المرافق في ذيل القائمة

جاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المرتبة الثانية من حيث النشاط، مسجلًا 1.8 مليار ورقة مالية تم تداولها بقيمة 3.9 مليار جنيه. أما قطاع البنوك، فاحتل المرتبة الثالثة بعدد تداول بلغ 36.4 مليون ورقة مالية بقيمة قدرها 1.9 مليار جنيه، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 484.4 مليون ورقة بقيمة 1.6 مليار جنيه، في حين سجل قطاع الموارد الأساسية تداولات بقيمة 1.4 مليار جنيه موزعة على 108.6 مليون ورقة.

تراجع بعض القطاعات وضعف تداول المرافق

في المراتب التالية، جاء قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 457.5 مليون ورقة بقيمة 1.021 مليار جنيه، تلاه قطاع مواد البناء بتداول 110.9 مليون ورقة بقيمة 947.4 مليون جنيه، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بـ 203.1 مليون ورقة بقيمة 699.8 مليون جنيه.

وحل في المركز التاسع قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بـ 457.5 مليون ورقة بقيمة 689.4 مليون جنيه، تلاه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بـ 427 مليون ورقة تم تنفيذها بقيمة 548.7 مليون جنيه.

أما عن أدنى القطاعات تداولًا، فقد جاء قطاع المرافق في المركز قبل الأخير بتداول 4 ملايين ورقة فقط بقيمة 62.8 مليون جنيه، وجاء قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف في المؤخرة بتداول 24.1 مليون ورقة بقيمة 31.6 مليون جنيه.

ويُعد إدراج الشركات في البورصة المصرية فرصة لتعزيز النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل، وتحقيق الشفافية والحوكمة. كما أن الطرح العام يساعد في جذب الاستثمارات وزيادة قاعدة الملكية وتحسين الأداء المالي للشركات، مما يساهم بدوره في تعزيز مكانة السوق المصرية كمركز مالي رائد بالمنطقة.