الجهاز المركزي للتنظيم يعلن نتائج ترشيحات معلمي الرياضيات بعد غلق باب تسجيل الرغبات

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعلن نتائج ترشيحات معلمي الرياضيات بعد غلق باب تسجيل الرغبات.. الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعلن انتهاء تسجيل رغبات مسابقة معلم مساعد رياضيات ويتيح الاستعلام عن الترشيحات بالمحافظات عبر بوابة الوظائف الحكومية.
انتهاء مرحلة تسجيل الرغبات بمسابقة معلمي الرياضيات
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة المهندس حاتم نبيل عن الانتهاء رسميًا من مرحلة تسجيل الرغبات في مسابقة تعيين معلمين مساعدين في مادة الرياضيات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي طرحت لسد العجز في 22 ألف وظيفة.
وقد استمر تسجيل الرغبات حتى 21 يونيو الجاري من خلال بوابة الوظائف الحكومية الرسمية
وبدأ الجهاز اليوم في إتاحة إمكانية الاستعلام عن الترشيحات النهائية للناجحين في المحافظات التي لم تستكمل أعدادها المطلوبة.
إتاحة الاستعلام عن الترشيحات في المحافظات
أكد المهندس حاتم نبيل أن الجهاز يتيح عبر موقعه الإلكتروني نتائج الترشيحات للمتقدمين الناجحين، ممن سجلوا رغباتهم في محافظات تعاني من عجز في عدد المعلمين، وذلك لاستكمال باقي الإجراءات الخاصة بالتعيين.
وأوضح أن هذا الإجراء يهدف إلى تغطية العجز دون الحاجة إلى الإعلان عن مسابقة جديدة، بما يحافظ على الموارد ويضمن توزيعًا عادلًا للمعلمين.

نموذج متكامل لإدارة الموارد البشرية
قال رئيس الجهاز إن هذه المسابقة تمثل نموذجًا ناجحًا في إدارة الموارد البشرية بالدولة، حيث جرى تنظيمها وفقًا لمنهج علمي وخطة محكمة لضمان استغلال الكوادر المؤهلة بشكل فعال.
وأضاف: "نجحنا في استيعاب عدد كبير من المتقدمين من خلال منحهم فرصة اختيار محافظات أخرى بها عجز فعلي، دون تحميل الدولة أعباء مالية أو إدارية إضافية".
إحصائيات المتقدمين والمرشحين
أوضح نبيل أن عدد الوظائف المعلنة بلغ 22 ألف وظيفة، وتقدّم لها نحو 34،550 متقدمًا، بينما اجتاز الاختبارات الإلكترونية 20،166 منهم.
ومن بين الناجحين، تم ترشيح 16،316 متقدمًا بشكل مباشر ضمن محافظاتهم، بينما تم إتاحة الفرصة لـ3،850 آخرين لتسجيل رغباتهم في محافظات أخرى تعاني من عجز.
وقد تقدم 3،371 متقدمًا لشغل وظائف خارج محافظاتهم الأصلية.
شفافية وعدالة في التوظيف
أكد رئيس الجهاز أن المسابقة شملت 14 محافظة تعاني من عجز في معلمي الرياضيات، وأن الخطوات التي تم اتخاذها تضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، مع تطبيق أعلى درجات الشفافية والانضباط في جميع مراحل التقييم والترشيح، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم جودة التعليم من خلال كوادر بشرية مؤهلة.