عاجل ـ مدبولي: التعديلات تشمل "مدة انتقالية عادلة" للإيجار القديم دون طرد أو إفراغ قسري

خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي بمدينة العلمين الجديدة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم لا يستهدف الإخلاء المفاجئ للمستأجرين، بل يتضمن مدة انتقالية منظمة لتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ضمن إطار إنساني وقانوني مدروس.

 ما هي "المدة الانتقالية"؟

تُطبق على الوحدات السكنية بشكل أطول مقارنة بالتجارية، استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي وبناءً على توصيات خبراء العدالة الاجتماعية.

خلال هذه المرحلة، تُرفع الإيجارات تدريجيًا، مع مراعاة طبيعة المناطق (قرى، أحياء متوسطة، راقية) وحماية الفئات الضعيفة.

الأهم: لا توجد نية لطرد المستأجرين، فالإصلاح يشمل دعمًا للمتضررين ضمن مشروعات سكنية تابعة للدولة.

⚖️ لماذا التمديد ضروري؟

تسلسل قرارات وأحكام قضائية (من قبيل حكم المحكمة الدستورية العليا) أكد أن قانون الإيجار القديم بحاجة إلى تعديل تشريعي عاجل يعود بالفائدة على كل الأطراف.

 استمرار الوضع الحالي دون تعديل يؤدي لتشوهات وأزمات في سوق العقارات، وقد يصطدم بالقانون الدستوري للمستأجر.

 كيف ستُطبّق المرحلة الانتقالية؟

• تحديد الفئات: وحدات سكنية مقابل تجارية، مع فترة أطول للسكن.
• تدرّج الإيجارات: حسب جودة وحالة العقار والمنطقة السكنية.
• حماية اجتماعية: حالات خاصة تحصل على دعم حكومي عبر المشروعات السكنية.

تنفيذ عبر اللائحة: تضم تفاصيل زمنية وقيم مالية وتنظيم واضح للعلاقة القانونية والميدانية.

 ردود الأفعال المتوقعة

• ملاك العقارات عبروا عن ترحيبهم بالمدة، لكن بعضهم طالب بفترة قصيرة (3 سنوات كحد أقصى).
• المستأجرون عبّروا عن رفضهم للحد من امتداد حقوقهم الدستورية، الذين تنص على التوريث لجيل واحد، معتبرين الأمر “جورًا”.

 السياق التشريعي والدستوري

وفقًا لتعديلات سابقة، سيتم إلغاء قانون الإيجار القديم بالكامل بنهاية الفترة الانتقالية، ليُستبدل بالتعاقد الحر وفق القانون المدني بعد 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات.

تُشكّل قانونًا متزامنًا مع توجهات الدولة نحو إعادة هيكلة سوق العقارات وتحقيق سلّم اجتماعي تدريجي، وفقًا لتوصيات الدستور 2025.

رئيس الوزراء يُطلق إشارات تطمينية عبر مدة انتقالية مرنة، تضمن:

• استقرار قانوني دون صدمة فجائية
• حماية اجتماعية للمتضررين
• توازن اقتصادي بين طرفي العلاقة
• ويبقى الدور قائمًا على اللجنة البرلمانية بلورة التفاصيل ضمن قاعدة توافق وشفافية تأخذ في الاعتبار مصالح الجميع قبل تحوّل القانون إلى تشريع نهائي.