بريطانيا تتجه لمعاقبة المتاجر والمطاعم التي لا تلتزم بتقديم طعام صحي ضمن خطة مكافحة السمنة
كشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية عن توجه حكومي جديد من قبل حزب العمال يستهدف الحد من السمنة في البلاد، من خلال فرض غرامات محتملة على محلات السوبر ماركت ومطاعم الوجبات السريعة في حال عدم التزامها بتقديم خيارات غذائية صحية ضمن قوائم الطعام الخاصة بها.
ويأتي هذا التحرك ضمن خطة طموحة أعلنت عنها الحكومة البريطانية، من المقرر أن يتم الكشف تفاصيلها خلال الأيام القليلة المقبلة، كجزء من خطة شاملة تمتد لعشر سنوات لتعزيز أداء خدمات الصحة الوطنية (NHS) وضمان استدامتها في ظل ارتفاع معدلات السمنة والتكاليف الصحية المرتبطة بها.
خطة طويلة المدى تتضمن قيودًا وإجراءات صارمة
وبحسب الصحيفة، فإن الخطة الجديدة ستُلزم كافة المحلات التجارية الكبرى، لا سيما السوبر ماركت وسلاسل المطاعم، بتقديم تقارير دورية حول حجم مبيعات الأطعمة الصحية، حيث سيتم تحديد أهداف كمية يجب تحقيقها لرفع نسب هذه المبيعات. وفي حال فشل المتاجر في الوفاء بهذه الأهداف، ستكون عرضة لعقوبات مالية قد تُفرض كحل أخير.
وتستند الخطة إلى مقترحات وضعتها وكالة الابتكار "نيستا"، والتي طورت تصورًا يقوم على فرض أهداف صحية إلزامية على تجار التجزئة، مع منحهم حرية اختيار الوسائل المناسبة لتحقيقها. وتتضمن الوسائل المقترحة:
- تعديل وصفات الطعام لجعلها صحية أكثر
- تقديم خصومات أو عروض ترويجية على المنتجات الصحية
- إعادة تصميم المتاجر لتشجيع المستهلكين على شراء الأغذية الصحية
تحذيرات من مستقبل خدمات الصحة الوطنية في حال عدم التحرك
وأشارت صحيفة الإندبندنت إلى أن خفض 50 سعرًا حراريًا فقط من النظام الغذائي اليومي للمواطنين البريطانيين يمكن أن ينقذ ما يصل إلى 340 ألف طفل ومليوني بالغ من السمنة خلال سنوات قليلة، وهو ما يعكس حجم التأثير المتوقع للسياسات الجديدة في تحسين الصحة العامة.
وفي هذا السياق، قال وزير الصحة البريطاني ويس سترينج إن مواجهة السمنة لم تعد خيارًا بل أصبحت ضرورة، مؤكدًا أنه إذا لم يتم التحرك العاجل لوقف الاتجاه التصاعدي لمعدلات السمنة، فإن خدمات الصحة الوطنية ستواجه خطر عدم الاستدامة بسبب تزايد الطلب والتكلفة العلاجية.
الهدف: جعل الخيار الصحي هو الأسهل
وأكد سترينج أن الهدف من الخطة ليس المعاقبة بقدر ما هو إعادة تشكيل البيئة الغذائية لتكون أكثر دعمًا لخيارات الطعام الصحية، موضحًا أن الحكومة تسعى لجعل "الخيار الصحي هو الخيار الأسهل" للجميع، وذلك من منطلق أن الوقاية خير من العلاج.
وتعكس هذه السياسة الجديدة توجهًا حكوميًا نحو المسؤولية المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص والمواطنين لمكافحة واحدة من أكثر القضايا الصحية خطورة في بريطانيا، خاصة في ظل المؤشرات التي تربط السمنة بأمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب والسرطان.
هل تتحول بريطانيا إلى نموذج عالمي في مكافحة السمنة؟
مع دخول الخطة حيز التنفيذ، تترقب الأوساط الصحية والاقتصادية تداعيات هذه السياسات الجديدة على قطاع التجزئة وصناعة الأغذية، وسط آمال بأن تشكل نموذجًا عالميًا ناجحًا في الحد من السمنة من خلال أدوات رقابية ذكية وتشريعات صارمة تشجع السلوك الغذائي السليم.
