الحكومة: تعديلات محدودة في "القيمة المضافة" دون مساس بالسلع الأساسية أو زيادة في الأسعار

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن إجراء تعديلات محدودة على قانون ضريبة القيمة المضافة، بهدف توسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات، وذلك ضمن خطة الدولة لتعزيز القدرة على تمويل الإنفاق على التعليم والصحة والتنمية البشرية.

وشددت المصلحة في بيان رسمي، أن التعديلات لا تمس الإعفاءات المقررة للسلع الأساسية والغذائية، والخدمات الصحية والتعليمية، ولا تتضمن أي زيادة في السعر العام للضريبة.

وأوضح البيان أن التعديلات جاءت استجابة لمقترحات من ممثلي قطاعات إنتاجية، وتستهدف تحقيق عدالة ضريبية أكبر، وتشجيع المزيد من القطاعات على الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية الحديثة.

ومن أبرز التعديلات، إخضاع نشاط المقاولات للسعر العام للضريبة بدلًا من ضريبة جدول بنسبة 5%، مع السماح بخصم كامل الضرائب المسددة على مدخلات الإنتاج، ما يُتوقع أن يؤدي إلى خفض تكلفة الخدمات المقدمة.

كما تمنح التعديلات المقاولين الحق في خصم أو استرداد الضريبة على المعدات والآلات المستخدمة، بما يعزز من توسعة القاعدة الضريبية دون تحميل المواطن أعباء إضافية.

وأوضحت المصلحة استمرار عدم خضوع الوحدات الإدارية والمحلات ذات النشاط غير التجاري، مع فرض ضريبة 1% فقط على الوحدات داخل المراكز التجارية والمولات.

وفيما يخص المواد الخام، أكدت المصلحة أن البترول الخام فقط من المنتجات البترولية سيخضع لضريبة جدول بنسبة 10%، مشددة على أن هذا الإجراء لن يؤثر على أسعار الوقود محليًا، لأن الهيئة العامة للبترول هي المشتري الوحيد له، وستستوعب الضريبة ضمن موازناتها.

وشملت التعديلات أيضًا رفع الضريبة القطعية على السجائر بمقدار 50 قرشًا فقط للمرة الأولى منذ 2023، وتعديل طريقة حساب ضريبة المشروبات الكحولية لتكون تصاعدية طبقًا لنسبة الكحول، توافقًا مع توصيات منظمة الصحة العالمية.