منظمة العمل الدولية: التغير المناخي يهدد 80 مليون وظيفة بحلول 2030
في تحذير شديد اللهجة، أعلنت منظمة العمل الدولية أن استمرار العالم في مساره المناخي الحالي قد يؤدي إلى فقدان 80 مليون وظيفة بدوام كامل بحلول عام 2030، وهو ما يُنذر بكارثة اقتصادية وإنسانية إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة وفعّالة لحماية سوق العمل من آثار التغيرات المناخية المتسارعة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مصطفى كمال جاي، المسؤول بمنظمة العمل الدولية، خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي ناقشت أثر التغير المناخي على حقوق الإنسان، وخاصة الحق في العمل اللائق.
2.4 مليار عامل معرضون لدرجات حرارة مفرطة
وأشار جاي إلى أن أكثر من 70% من القوى العاملة العالمية، أي ما يعادل 2.4 مليار عامل، سيتعرضون بشكل مباشر أو غير مباشر لدرجات حرارة مفرطة أثناء أداء عملهم، وهو ما يُهدد الصحة العامة والإنتاجية وسلامة بيئة العمل.
وأضاف أن التغير المناخي لم يعد مجرد قضية بيئية أو اقتصادية، بل أصبح يمثل تحديًا جوهريًا للحق الإنساني في العمل اللائق، لافتًا إلى أن أجندة المناخ العالمية يجب أن تُبنى حول الإنسان لا المؤشرات الرقمية فقط.
مقررة أممية: الوقود الأحفوري خطر على الإنسان ويجب التخلص منه
وفي ذات الجلسة، قدمت إليسا مورجيرا، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ، تقريرًا دوليًا حثت فيه على "نزع الوقود الأحفوري من الاقتصادات"، معتبرةً ذلك الوسيلة الأكثر فعالية للتصدي لتداعيات تغير المناخ مع الحفاظ على حقوق الإنسان الأساسية.
وقالت مورجيرا إن الوقود الأحفوري أصبح موجودًا في جوانب متعددة من حياتنا اليومية، بدءًا من أنظمتنا الغذائية، مرورًا بمحيطنا وبيئتنا، وانتهاءً بأجسادنا، "بل حتى في أدمغتنا – في كثير من الأحيان دون أن نعلم بوجوده أو نختار ذلك"، على حد قولها.
دعوات أممية لإنتاج "معرفة خالية من الوقود الأحفوري"
وحذّرت المقررة الأممية من أن مصالح شركات الوقود الأحفوري شوّهت الفهم العام لأثر تلك الصناعة على الصحة والبيئة وحقوق الإنسان، مشددة على ضرورة إنتاج معرفة حرة من التحيزات والمصالح التجارية، والعمل على تطوير آليات تعليمية وإعلامية مستقلة.
وأكدت مورجيرا أن التعامل مع التغير المناخي لا ينبغي أن يقتصر على التحول إلى الطاقة النظيفة فقط، بل يجب أن يشمل مراجعة شاملة للنُظم الاقتصادية والاجتماعية، بما يحفظ كرامة الإنسان وحقه في العمل والعيش في بيئة صحية.
نداء عالمي للتدخل العاجل
في ختام الجلسة، دعت كل من منظمة العمل الدولية والمقررة الأممية الدول إلى التحرك السريع والجماعي لمواجهة أزمة المناخ من منظور حقوقي وإنساني، معتبرين أن حماية الإنسان من البطالة وتدهور ظروف العمل جزء لا يتجزأ من العدالة المناخية، مؤكدين أن "الوقت ينفد".
